يبدو الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، حكيم بنشماش، مرتاحا وهو يعلن عن سلسلة إجراءات جديدة في حزبه لتنظيم مؤتمر مواز، لذلك الذي دعا إليه خصومه في تيار المستقبل نهاية هذا الشهر. بنشماش أطلق حزمة من الإجراءات وقرارات التعيين والتأديب، في اجتماع عقده، أول أمس الأحد، للمكتبين السياسي والفيدرالي المطعون في مشروعيتهما من لدن خصومه، لكنه أسر لمقربيه بشكل غير رسمي، بأن معركته « قد حسمت »، مدعيا بأن المحكمة وفقا لتطمينات حصل عليها، ستحكم لصالحه في قضيته ضد سمير كودار، رئيس اللجنة التحضيرية المتنازع عليها، بل وزعم أن وزارة الداخلية رفضت حسب معلوماته، الترخيص لخصومه بعقد مؤتمرهم. وكل هذه المزاعم يعتبرها تيار « المستقبل » « ادعاءات باطلة تضر بصاحبها ».
سلسلة الإجراءات الجديدة كما أعلن عنها بنشماش، تشمل التحضير لدورة استثنائية للمجلس الوطني بغية حسم تاريخ المؤتمر، الذي يريد هو، أيضا، عقده بغض النظر عن وصول ترتيبات عقد مؤتمر من خصومه إلى مراحلها النهائية.
القرار جرى اتخاذه الأحد في اجتماع للمكتبين السياسي والفيدرالي، عقد بالمقر المركزي للحزب بالرباط. بلاغ للمكتبين الفيدرالي والسياسي، صدر أمس الاثنين قال إن الإعلان عن تاريخ وجدول أعمال هذه الدورة « سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة ».
وستسعى لجنة مصغرة إلى ترتيب الإجراءات التنظيمية لعقد هذه الدورة، وقد تشكلت هذه اللجنة في هذا الاجتماع وتتكون من عشرين عضوا من المكتب السياسي والمكتب الفيدرالي وسكرتارية المجلس الوطني.
ويرى مقربون من بنشماش بأن الدعوة إلى عقد المجلس الوطني « عمل ضروري في الإجراءات التي تسبق المؤتمر »، لكن خصومه يقولون إن الأمين العام ليست لديه القدرة على جمع المجلس الوطني، لأن ثمانين في المائة من أعضائه موالون لتيار “المستقبل”، وغير معنيين بهذه الدعوة الجديدة.
وخاض بنشماش معركة كبيرة ضد رئيسة المجلس الوطني للحزب، فاطمة الزهراء المنصوري، وقد رفضت مرارا تلبية طلباته المرتبطة بمنصبها، وبسبب ذلك قرر أخيرا، تجاوز المنصوري بشكل كامل، والدعوة بنفسه عن طريق المكتبين السياسي والفيدرالي؛ وهي طريقة يتيحها له القانون الأساسي للحزب لكن قياديين في التيار يشددون على أن المكتبين السياسي، والفيدرالي « ليست لديهما الشرعية للإعلان أو تنفيذ أي إجراءات، بعدما أعاد بنشماش تشكيل المكتب الفيدرالي بطريقة غير قانونية، كما أن مكتبه السياسي لا يتوفر على الأغلبية لإقرار إجراء مثل هذا ».
قيادي في تيار « المستقبل » ذكر في تصريح لـ »أخبار اليوم »، على أن بنشماش « يعزز الاعتقاد المكون عندنا بأنه يسعى إلى فوضى شاملة في الحزب باسم إقرار شرعية مزعومة”، بيد أن مقربا من الأمين العام للحزب حضر الاجتماع قال إن “بنشماش كان يبدو مرتاحا وهو يتلو القرارات الجديدة”.
وأحد مصادر هذا الارتياح لدى بنشماش، بحسب المصدر نفسه، هو ما يروج له قياديون في تياره من أن « النتيجة المتوقعة للدعوى التي أقامها على سمير كودار للطعن في شرعية انتخابه رئيسا للجنة التحضيرية، هي أنها ستكون لصالحه ». بنشماش، بحسب مصادر من حزبه، أسرّ بأن لديه « الاقتناع التام المعزز بتطمينات مسؤولين حول ما يمكن توقعه من هذه الدعوى، وهي أن النتيجة مضمونة، وعلى أنصاره أن يعملوا بناء على هذه القناعة وألا يهتموا لأي شيء آخر ». ويخوض الطرفان معركة حاسمة غدا الأربعاء في المحكمة الابتدائية بالرباط بخصوص هذه الدعوى، ويشعر بعض قادة « المستقبل » بالقلق من ترويج هذه الادعاءات لما « قد تسببه من تشكيك في مصداقية السلطة القضائية »، لكنهم مقتنعون، كذلك، بأن تلك المزاعم “تبقى مجرد حبوب تنويم ينقضي تأثيرها سريعا”.
مصدر ثان للشعور بالارتياح لدى بنشماش هو زعمه، بحسب مصدر مقرب منه، أن وزارة الداخلية رفضت الترخيص لعقد المؤتمر الذي دعا إليه تيار « المستقبل » نهاية هذا الشهر، مشددا على أن قادة هذا التيار قدموا طلبين إلى وزارة الداخلية، لكنهم لم يتلقوا الموافقة. عبداللطيف وهبي، أحد وجوه التيار، قال لـ »أخبار اليوم » إن هذه المزاعم « غير صحيحة »، و »من صنع خيال بنشماش، فحسب ».
ولم يكتف بنشماش في اجتماع الأحد بتنفيذ خطوته نحو عقد مجلس وطني للحزب، فحسب، بل وأقر إجراءات تنظيمية جديدة. حيث قام بتفعيل مقتضيات المادة 70 من النظام الأساسي التي توكل للمكتب الفيدرالي مهمة تدبير الفترات الانتقالية، وعين منسقين جهويين لفترة مؤقتة لملئ حالة شغور الأمانات الجهوية. ويتعلق الأمر بكل من بنجلون التويمي، وأحمد بريجة (نائبا) عن جهة الدار البيضاءــ سطات- وأحمد التويزي عن جهة مراكش أسفي- وسمير بلفقيه عن جهة الرباط سلا القنيطرة- وسيدي أحمد الزاوي عن جهة العيون الساقية الحمراء، وأنيس بلقاضي عن جهة درعة تافيلالت- ويونس الجبهة عن جهة سوس ماسة.
وهذه طريقة لجأ إليها بنشماش في محاولة تخفيف تأثيرات انقلاب الأمناء الجهويين لهذه الجهات عليه، وكان قد قام بعزلهم سابقا، في خطوة طعن فيها خصومه. ويقول قادة تيار « المستقبل » إن مفعول هذه التعيينات الجديدة « منعدم تماما »، لأن هذه الجهات مقفلة لصالح تيار « المستقبل »، و »لا يمكن بواسطة هذه القفزات في الهواء حجب هذه الحقائق الموجودة على الأرض ».
وزيادة على ذلك، ألقت الأنشطة التي عقدها تيار « المستقبل » في طنجة بظلالها على اجتماع المكتب الفيدرالي. ذلك اللقاء الذي عقد نهاية الأسبوع الفائت، رغم محاولات الأمين العام منعه أو دفع أعضاء الحزب إلى مقاطعته، وكان مؤشرا على أن نهاية بنشماش « قد حلت » كما يرى قادة « المستقبل ». وفي محاولة للالتفاف على ما حدث، قرر بنشماش تجميد عضوية الأمين الجهوي للحزب بجهة طنجة ــ تطوان الحسيمة عبداللطيف الغلبزوري، وإحالة ملفه على اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، « نظرا إلى ثبوت ارتكابه ممارسات تحت طائلة النظام الـتأديبي الواردة جزاءاته في مقتضيات المادة 64 من النظام الأساسي للحزب ».
الغلبزوري قال لـ »أخبار اليوم » إن لقاء طنجة « أوجع بنشماش ومن معه، إلى مستوى أن أصيب بالحمق والعمى »، معتبرا أن هذا القرار كغيره من القرارات المتخذة، « لا تساوي الحبر الذي كتب بها ». ويسعى بنشماش إلى إعادة تنظيم الحزب في طنجة، وبدأ ذلك البارحة عن طريق تدشين مقر جديد للحزب، غير ذلك الذي في حوزة تيار المستقبل. وكان محمد الإدريسي، وهو أحد وجوه التيار في الشمال، يدفع تكاليفه.
