بعد أربع سنوات من الانتظار والتأخير، وبعد أن صادقت الحكومة قبل شهرين على المرسوم المتعلق بشرطة المقالع، وجد هذا الأخير طريقه للنشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، ليدخل حيز التنفيذ، عقب إقرار القانون المتعلق بالمقالع (9 يونيو 2015)، ودخوله حيز التنفيذ، في نونبر 2017.
وتسببت وزارة الداخلية في تأخر إحداث شرطة المقالع، التي تنص عليها المادة 45 من قانون المقالع، الذي ألغى قانونا عمره 103 سنوات، وسبق لعبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، أن قال بداية يوليوز 2018، في مجلس المستشارين، إن وزارة الداخلية كان لها رأي يتمثل في تأجيل إحداث شرطة المقالع، مما أجل إقرار المرسوم.
وكان المجلس الحكومي المنعقد، نهاية يوليوز الماضي، أقر مرسوم تحديد شروط وكيفيات تعيين “أعوان شرطة المقالع”، وبمعاينة المخالفات، تطبيقا لمقتضيات القانون 27.13، المتعلق بالمقالع.
وأوجب المرسوم على أعوان شركة المقالع، أداء اليمين القانونية، قبل مباشرة مهامهم، وفقا للتشريع المغربي الجاري به العمل، بالإضافة إلى مزاولة مهامهم، حاملين لبطاقة تثبت هويتهم، تسلمها لهم السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز.
كما يتعين على أعوان “شرطة المقالع”، ارتداء زي نظامي خاص بهم، وبمقتضى مشروع المرسوم يشترط فيهم أن يتوفروا على أقدمية ثلاث سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بالإدارة.
كما يشترط المرسوم، أيضا، “الاستفادة من تكوين مستمر في مجال تدبير، واستغلال، ومراقبة المقالع، وتقنيات المراقبة، ومساطر معاينة المخالفات ونصوصه التطبيقية، وكيفية تحرير المحاضر بشأنها”.
