يسود إحباط عارم وسط ساكنة مدينة شفشاون وفعاليات المجتمع المدني بكافة أطيافه وخلفياته، احتجاجا على قرارا الاستغناء عن لون المدينة الذي يعتبر ركيزة أساسية في الذاكرة الجماعية ومكونا أصيلا من الهوية المحلية والرمزية السياحية للجوهرة الزرقاء.
وخلف قرار عامل الإقليم محمد العلمي ودان استنكارا من لدن المواطنين الذين استقت «أخبار اليوم» آراءهم في جولة لها بالمدينة، حيث يرفض غالبية السكان المحليين استبدال اللون الأزرق باللون الأبيض، في المظهر الخارجي للمباني السكنية والإدارية، وجدران الدروب وأزقة المدينة العتيقة، بدعوى العودة إلى لون المدينة القديم.
لكن الفعاليات المدنية والسياح الزائرين الذين تحدثت إلى الجريدة، أجمعوا على أن جمالية مدينة شفشاون تكمن في لونها الأزرق البهي، المتناسق مع مناظرها الطبيعية التي تزخر بوفرة المجاري المائية، والشلالات المنهمرة من المرتفعات، معتبرين أن تغيير اللون الأزرق السماوي هو إعدام مباشر لمستقبلها السياحي.
وأضافت نفس الشهادات أن زرقة مدينة شفشاون أكسبها شهرة ملتصقة بلونها، حتى إن القيام ببحث سريع على مدينة مشهورة بلون أزرق، Bleu city عبر محرك غوغل أو أي محرك آخر شبكة الأنترنيت، سيقودك حتما إلى صور مختلفة لدروب وأزقة المدينة المعلقة في جبال شفشاون، وهو ما جعلها قبلة للمشاهير والفنانين من مختلف بقاع العالم، يصورون فيها أغانيهم ومقاطع من الأفلام السينمائية.
من جهة أخرى، أصدرت جماعة شفشاون توضيحا للرأي العام، أنه على إثر الاستفسارات والشكايات التي توصل بها المجلس بخصوص ألوان واجهات وأبواب منازلهم وبناياتهم، فإن الوثيقة الرسمية المعتمدة للتدقيق في هذا الموضوع هي «ميثاق الهندسة المعمارية» التي قدمت أمام أنظار الملك محمد السادس بمناسبة زيارته الميمونة لمدينة شفشاون، سنة 2006.
وأضاف البيان التوضيحي التي اطلعت «أخبار اليوم» على نسخة منه، أنه تم تخصيص بند للألوان التي يجب اعتمادها، وتم التنصيص على أن الواجهات يمكن صباغتها باللون الأبيض أو اللون الأزرق، وبالنسبة للنوافذ، فميثاق التعمير يتضمن مجموعة من الصور النموذجية التي تدل على بعض التفاصيل الهندسية التي ينبغي مراعاتها، أما لون صباغتها فيجب أن يكون باللون الأزرق، أو يحتفظ باللون الطبيعي للخشب.
ورد بلاغ مجلس الجماعة الحضرية لشفشاون، على قرار عامل عمالة إقليم شفشاون، بأن مطالبة السكان بتعميم صباغة واجهات المنازل والأبواب والنوافذ والأكشاك في الساحات العامة، لا سند قانونيا لها، وهي مخالفة تماما لتوجهات المجلس الجماعي وشركائه، الذين يهدفون إلى تنفيذ مقتضيات ميثاق الهندسة المعمارية، الذي تم إطلاعه على أنظار عاهل البلاد الملك محمد السادس قبل 13 سنة.
