وسط صدمة الحكم على هاجر الريسوني بالحبس، أطلقت فعاليات حقوقية، نداء للمشاركة في وقفة احتجاجية أمام البرلمان، للتنديد بالأحكام الصادرة في هذا الملف.
وأطلقت ست فعاليات حقوقية، منها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، دعوة من أجل التظاهر ضد الأحكام الصادرة في ملف قضية الصحافية هاجر الريسوني، غدا الأربعاء 2 أكتوبر 2019، في الساعة الخامسة والنصف، أمام البرلمان.
وقال الداعون إلى الوقفة إنه، بحضور عدد كبير من الصحافيات، والصحافيين، والمتتبعين، والعديد من ممثلات وممثلي الحركة الحقوقية والنسائية، نطقت المحكمة الابتدائية بالرباط، في نهاية يوم الإثنين 30 شتنبر 2019، بـ »أحكام صادمة، وجائرة ضد الصحافية هاجر الريسوني، وخطيبها، وطبيبها، ومساعديه، أحكام نتجت عن محاكمة غابت فيها شروط المحاكمة العادلة ».
وأضاف الداعون إلى هذا الشكل الاحتجاجي أن خطوتهم تأتي « على إثر هذه المحاكمة الظالمة، ومن أجل التعبير عن إدانة الأحكام الصادرة عنها، والمطالبة بالتوقف عن استعمال القضاء كوسيلة للانتقام والترهيب، وتجسيدا للتضامن مع هاجر في ما تعرضت له من سوء معاملة، تدخل ضمن نطاق ممارسات التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة القاسية، واللاإنسانية، ومن أجل المطالبة بقضاء مستقل يحمي الحقوق والحريات، وبإلغاء القوانين البائدة، التي استعملت ضد هاجر، ومن معها، والتي تنتهك الحق في الحريات الفردية، المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ».
ووجه الواقفون وراء هذا الشكل الاحتجاجي نداء إلى جميع المواطنات والمواطنين، الرافضين للظلم، والمطالبين بقوانين عادلة، وقضاء مستقل، وحرية الصحافة، والحق في حرية الرأي والتعبير، والمساندين لحق النساء، إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية، يوم غد.
ووقع على نداء الوقفة الاحتجاجية كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية المغربية للنساء التقدميات، وجمعية الحرية الآن، وتنظيم المرأة بالقطاع الفلاحي والغابوي، واتحاد نساء التعليم (الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي).
كما وقعت على النداء كل من الحقوقية خديجة الرياضي، ومحمد الزهاري، وفؤاد عبد المومني، وعبد الرزاق الإدريسي.
