بدأ القضاة والنواب العامون في الجزائر، يوم الأحد، إضرابا « غير محدود » للمطالبة باستقلالية القضاء، وإلغاء قرارات نقل وتحويل ثلاثة آلاف قاض، ما يمثل نصف العدد الإجمالي لهم.
وأعلنت النقابة الوطنية للقضاة، في منتصف النهار، أن « نسبة الاستجابة للنداء المتعلق بمقاطعة العمل القضائي (…) قد بلغت في يومها الأول نسبة 96 بالمئة ».
وبحسب القاضي سعد الدين مرزوق، المتحدث باسم « نادي القضاة »، فإن كل المحاكم باتت « مشلولة » في كل المستويات، « ولم تعقد أي جلسة سواء في المحاكم أو المجالس القضائية أو المحكمة العليا أو مجلس الدولة ».
ويعد الإضراب بهذا الحجم سابقة في السلك القضائي بالجزائر، التي تشهد حركة احتجاجية غير مسبوقة منذ تسعة أشهر ضد « النظام » الحاكم منذ عشرات السنين.
وندد القضاة في بيان إعلان الإضراب بـ »تعدي السلطة التنفيذية على السلطة القضائية ».
وردت وزارة العدل على قرار الإضراب، بالتذكير، أن القانون « يمنع » على القاضي المشاركة في أي إضراب أو التحريض عليه، ويعتبر ذلك « إهمالا لمنصب عمله ».
وفي حال استمر الإضراب فإنه سيؤثر مباشرة على الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 دجنبر، باعتبار، أن القضاة يشرفون عليها على مستوى البلديات.
