نجح مئات المتظاهرين في وسط العاصمة اللبنانية بيروت، صباح اليوم الثلاثاء، في إجهاض جلسة جديدة للبرلمان على جدول أعمالها مشاريع قوانين مثيرة للجدل، بقطعهم الطرقات المؤدية إلى مقر البرلمان، ما اضطر رئيسه نبيه بري إلى إعلان إرجاء الجلسة لعدم اكتمال النصاب.
وعمدت القوى الأمنية والعسكرية باكرا إلى اقفال كل المداخل، المؤدية إلى ساحة النجمة حيث مقر البرلمان، ونفذت وحدات مكافحة الشغب، وعناصر من الجيش انتشارا غير مسبوق، غداة دعوة المتظاهرين إلى قطع الطرق لمنع النواب من الوصول إلى الجلسة.
ووقعت حالات تدافع، وإشكالات محدودة بعد محاولة شبان غاضبين إزالة شريط شائك، وعوائق حديدية، وضعتها قوات الأمن لمنع تقدمهم، وحمل المتظاهرون الأعلام اللبنانية، ورددوا هتافات عدة بينها « ثورة ثورة »، و »يا عسكر، عسكر على مين؟ عسكر على الشعب المسكين ».
ونقلت تلفزة المؤسسة اللبنانية للإرسال، أن موكبا من ثلاث سيارات أطلق النار في الهواء في وسط بيروت، في محاولة لتفريق المتظاهرين، الذين بادر عدد منهم إلى ضربها بالعصي، محاولين اعتراض طريقها، وسأل شاب غاضب حمل رصاصة بيده « يطلقون الرصاص على المتظاهرين السلميين؟ ».
ويشهد لبنان، منذ 17 من شهر أكتوبر الماضي، تظاهرات غير مسبوقة بدأت على خلفية مطالب معيشية، ويبدو الحراك عابرا للطوائف والمناطق، ويتمسك بمطلب رحيل الطبقة السياسية بلا استثناء، آخذا عليها فسادها، ومتهما إياها بسرقة الأموال العامة.
وقدم رئيس الحكومة، سعد الحريري، تحت ضغط الشارع استقالته، ولم يبدأ رئيس الجمهورية، ميشال عون، استشارات نيابية لتسمية رئيس حكومة جديد.
وأعادت المصارف اللبنانية فتح أبوابها، اليوم الثلاثاء، وسط حراسة أمنية بعد إقفال قسري خلال الأسبوعين الأولين من الاحتجاجات، ثم إضراب لموظفيها لمدة أسبوع.
وجاءت الدعوة إلى اجتماع البرلمان، اليوم، بعد تأجيل لأسبوع تحت ضغط الشارع.
ويفترض أن ينتخب النواب في مرحلة أولى أعضاء هيأة المجلس واللجان النيابية قبل أن تتحول الجلسة إلى تشريعية وعلى جدول أعمالها مشاريع قوانين مثيرة للجدل، بينها قانون عفو عام يستفيد منه آلاف الموقوفين والمطلوبين بجرائم عدة. ويثير ذلك غضب المتظاهرين، الذين يعتبرون أن الأولوية حاليا يجب أن تكون لتشكيل حكومة جديدة.
