خرجت وزارة الصحة عن صمتها بخصوص المعطيات، التي نشرت، قبل يومين، وحملت اتهامات إلى مديرية الأدوية والصيدلة، التابعة لوزارة الصحة بخصوص رحلة « سياحية » مشبوهة، نظمت لفائدة أطر، وموظفين، مدفوعة التكاليف، والإقامة.
وكانت إحدى الصحف قد نشرت، الجمعة الماضي، أن إحدى الشركات المتعددة الجنسية، والعاملة في استيراد الأدوية، نظمت رحلة سياحية لمنتسبي مديرية الأدوية التابعة لوزارة الصحة نحو سويسرا، حيث يوجد مقر الشركة، مشيرة إلى أن عددا من أطر المديرية رفضوا هذا العرض المغري، وطالبوا الوزير، خالد آيت الطالب، بالتحقيق في هذه القضية، لما فيها من شبهات تتعلق بتضارب المصالح، متسائلين عما إذا كانت هذه الرحلة فعلا تدخل في إطار مهني.
وردا على ذلك، خرجت المديرية ببلاغ، عممته وزارة الصحة، اليوم الاثنين، قالت فيه إن ما تم نشره من معلومات « كلها مغالطات، وافتراءات تستهدف الإساءة إلى مديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة، وكذا المشتغلين فيها ».
وأكدت المديرية ذاتها أنه ليس من مهامها الموكولة لها قانونيا تنظيم الرحلات السياحية، سواء لفائدة الأطر المشتغلين فيها أو لغيرهم.
كما أوضح البلاغ أن بعثة موظفي مديرية الأدوية والصيدلة إلى سويسرا، مرخص لها من طرف وزير الصحة، وتدخل في إطار مأمورية مندرجة ضمن برنامج تكويني لتأهيل السلطات الوطنية المختصة في قطاع الأدوية، على غرار باقي السلطات الصحية في دول الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا.
أما بالنسبة إلى تغلغل إحدى الشركات الصيدلانية داخل المديرية، فقال البلاغ إن إدارة المديرية أكدت أن جميع المعاملات، التي تقوم بها مع الشركات الصيدلانية المرخص لها في المغرب تحترم مبادئ الحياد، والمساواة، وعدم تضارب المصالح.
وعبرت مديرية الأدوية والصيدلة عن استغرابها من « نشر هذه المغالطات والادعاءات الكاذبة، والمسيئة إلى القطاع، وللعاملين فيه »، وإدانتها الشديدة « لنشر مثل هذه التعاليق الزائفة »، مشددة على أنها تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى تفعيل كل الإجراءات القانونية، والمساطر القضائية، التي يكفلها قانون الصحافة والنشر.
