حالة من الاحتقان والاحتجاجات شبه اليومية تعيش على وقعها هذه الأيام المنطقة الفلاحية المشهورة « بمزارع آيت لحسن أيوسف » بضواحي مدينة « عين تاوجطات »، بمحاذاة الطريق الوطنية بين مدينتي فاس ومكناس، حيث لجأ سكان المنطقة مع نهاية الأسبوع الأخير، إلى تصعيد أشكالهم الاحتجاجية، ضد الشركة « الفرنسية-السويسرية »، المشهورة بالمغرب والمتخصصة في صناعة الإسمنت، والتي طالبت مؤخرا الفلاحين الغاضبين بإفراغ الأراضي التي يقيمون عليها منازلهم وحقولهم الفلاحية، تورد مصادر « أخبار اليوم ».
رضوان لعميري، ابن دوار « عين اسحيم » بجماعة « آيت شاعو »، بضواحي مدينة عين تاوجطات بإقليم الحاجب، أوضح في حديثه للجريدة، أن « سكان المنطقة والتي تضم 75 منزلا تؤويها أزيد من مائة عائلة مركبة، فوجؤوا مؤخرا بحضور ممثل عن الشركة « الفرنسية – السويسرية »، يطالبنا بإفراغ المنطقة، بحجة أن الشركة تتوفر على عقد كراء لوعاء عقاري تابع لأراضي الجموع، بهدف خلق منشأة صناعية ومقلع حجري خاص بصناعة الإسمنت بالمنطقة، وهو ما رفضناه على الإطلاق، معلنين تشبثنا بأرضنا، يقول ابن دوار « عين اسحيم » رضوان لعميري.
وأضاف ذات المتحدث لـ »أخبار اليوم »، أن « السكان القاطنين بأزيد من 75 منزلا، منهم من استقر بهذه الأرض، والتي اشتهرت منذ الحقبة الاستعمارية باسم « مزارع آيت لحسن أيوسف »، نظرا لما تحتويه من حقول فلاحية أغلب أشجارها المثمرة، من أشجار الزيتون، والتي تقف اليوم شاهدة على استقرار أجدادنا وأهالينا بالمنطقة، واليوم، يردف رضوان لعميري، تأتي الشركة « الفرنسية- السويسرية »، وتطالبنا بإفراغ المنطقة لإحداث منشاتها الصناعية في صناعة الإسمنت، والحال أنها بحسب ما يشاع بين مسؤولي عمالة الحاجب، فإنها اكترت « عقبة صفية »، الموجودة بأسفل جبل بعيد عن « مزارع آيت لحسن أيوسف »، حيث إنه لا يعقل أن تسمح السلطات بإحداث مقلع حجري بداخل حقول فلاحية بها أشجار مثمرة معمرة، يورد رضوان لعميري، ابن دوار »عين اسحيم » بضواحي عين تاوجطات.
من جهتها، أشهرت الشركة « الفرنسية- السويسرية » المتخصصة في صناعة الإسمنت بالمغرب، بحسب المعلومات التي حصلت عليها الجريدة من مصدر قريب من الموضوع، (أشهرت) في وجه سكان « مزارع آيت لحسن أيوسف » بدوار عين السحيم بضواحي عين تاوجطات، عقد الكراء المبرم في 31 أكتوبر 2010، وقعه حينها نور الدين بوطيب، الوالي والكاتب العام بوزارة الداخلية آنذاك، والوزير المنتدب الحالي لوزير الداخلية بحكومة سعد الدين العثماني، فيما وقعه من جانب الشركة الفرنسية « Pierre Damnon » ممثل شركة « لافارج » للإسمنت، قبل اندماجها مع الشركة السويسرية « هولسيم » منتصف أبريل 2014، وهو العقد الذي تعول عليه الشركة الفرنسية، بعد مرور تسع سنوات عن إبرامه، يضيف نفس المصدر، لإفراغ سكان دوار منابع « عين اسحيم » من مساكنهم وأراضيهم الفلاحية التي ظلوا يستغلونها أبا عن جد، حيث اتهمتهم الشركة الأجنبية المستثمرة، بالترامي على هذه الأراضي سنة 2012، بعد مرور سنتين عن اكترائها لها.
آخر الأخبار القادمة من المنطقة، تفيد أن حالة الاحتقان آخذة في التصعيد، خصوصا أن الشركة « الفرنسية- السويسرية »، تعول على سلطات عمالة الحاجب لإفراغ الوعاء العقاري الذي اكترته لإحداث منشأتها الصناعية ومقلع حجري لصناعة الإسمنت بالمنطقة، فيما أعلن السكان خلال خروجهم في احتجاجات منذ بداية الأسبوع الماضي حتى الآن، عن تشبثهم بأراضيهم الفلاحية، التي تعتبر مصدر عيش عائلاتهم، حيث يطالبون الشركة بإحداث مشروعها الصناعي على « عقبة صفية »، بأسفل الجبل البعيد عن الأراضي الفلاحية الخصبة، والتي خصصتها لهذا الغرض الجماعة السلالية « لآيت أومغار »، ممثلة ذوي الحقوق « بجماعة آيت شاعو »، ضواحي عين تاوجطات، والتي قد تكون موضوع عقد الكراء، بحسب أقوال سكان دوار « عين اسحيم »، فيما ينتظر الجميع، يقول مصدر مطلع من المنطقة، تدخل الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، لحسم الموضوع، خصوصا أنه هو من وقع على عقد الكراء لفائدة الشركة الفرنسية « لافارج » للإسمنت، خلال تحمله لمسؤولية الوالي/ الكاتب العام بوزارة الداخلية سنة 2010.
