اعتبر وزير التشغيل والإدماج المهني، محمد أمكراز، أمس الاثنين، في الرباط، أن المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل يعد من الآليات، التي من شأنها المساهمة في تحقيق النجاعة في تقييم الإجراءات المتخذة في مجال التشغيل.
وأكد أمكراز، في كلمة، خلال اجتماع عقده المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، أن الجميع مدعو، حكومة، وأعضاء مشكلة للمجلس، إلى تحمل المسؤولية بغية تمكين هذه المؤسسة، من إحدى الآليات الثلاثية، التي أقرها المشرع منذ صدور مدونة الشغل عام 2004، من القيام بالدور المنوط بها.
وأضاف الوزير ذاته أن إسناد المشرع للمجلس الأعلى لإنعاش التشغيل اختصاص إبداء الرأي في القضايا المتعلقة بالتشغيل على المستوى الوطني، خصوصا التوجهات العامة لسياسة الحكومة في مجال التشغيل، يبرز أهمية تدبير قطاع التشغيل بكيفية تشاورية.
وتابع الوزير أن المشرع خول للمجلس اختصاصات، أهمها تتبع، وتقييم إجراءات إنعاش التشغيل، وتدبير سوق الشغل، ما يجعله آلية مهمة في فهم واقع سوق الشغل، مشيرا إلى أن تضارب الأرقام بخصوص نسبة التشغيل بالمغرب يفرض تقويم آليات رصد سوق الشغل، من خلال إحداث بنيات تنتج أرقاما حقيقية، وتستند إلى عدد المناصب المحدثة فعليا.
وفي سياق آخر، شدد الوزير على أن مسألة التشغيل تعد أولوية وطنية، وأحد الرهانات الكبرى في المملكة، مؤكدا الحاجة إلى تكثيف المجهود الوطني لتفعيل الإجراءات المتعلقة بالتشغيل.
وأكد أمكراز في السياق ذاته أهمية التشغيل على مستوى الجهات، والجماعات المحلية، مشيرا إلى أنه تم القيام بدراسات تشخيصية على مستوى الجهات، بالتعاون مع منظمات دولية، مكنت من الوقوف عند المجالات، التي يمكن دعمها في كل جهة على حدة، وفتحت مجالا جديدا أمام إمكانية نجاعة نمط التشغيل الخاص بكل جهة.
وذكر أمكراز، بالحصيلة المرحلية للبرنامج التنفيذي للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل، والعمليات المنجزة في إطار دعم البعد الجهوي للتشغيل، باعتباره اختصاصا ذاتيا، ومشتركا للجهة، وبالتوصيات المنبثقة عن مجموعات العمل الموضوعاتية، التي شكلت إطارا لإعداد البرنامج التنفيذي للمخطط بالنسبة إلى الفترة المقبلة 2020-2021.
وتمحور الاجتماع، الذي عرف مشاركة كافة الأطراف الاقتصادية، والاجتماعية من إدارة، ومنظمات مهنية للمشغلين، ومنظمات نقابية للأجراء، حول دراسة وضعية سوق الشغل برسم 2018-2019، وآفاق التشغيل، وكذا تقديم نتائج الدراسة الاستشرافية لسوق الشغل، خلال عام 2019.
كما تم خلال الاجتماع نفسه تقديم الحصيلة الأولية للتدابير، ذات الأولوية، التي تم الاتفاق بشأنها في إطار البرنامج التنفيذي للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل2017-2021، وتقديم مشروع الخطوط العريضة لبرنامج العمل المزمع القيام به برسم 2020-2021.
وشكل اجتماع المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، كذلك، مناسبة لتقاسم الحصيلة المرحلية للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل، وتوسيع الحوار، والتشاور بخصوص المراحل المتبقية من تنفيذه، وإبداء الرأي بشأن ذلك من طرف الشركاء الاقتصاديين، والاجتماعيين.
