على خلفية متابعة الصحافي عمر الراضي في حالة إعتقال، بسبب تدوينة نشرها على شبكة التواصل الاجتماعي « تويتر » منذ أبريل الماضي، منتقدا الأحكام التي صدرت في حق معتقلي « حراك الريف »، عبر المركز المغربي لحقوق الإنسان عن استغرابه من متابعة الراضي، ووصف اعتقاله بالتعسفي، وطالب بإطلاق سراحه.
وقال المركز المغربي لحقوق الإنسان، في بلاغ له، إن « محاكمة الصحافي عمر الراضي خطوة خطيرة تنطوي على إضفاء القدسية على الأحكام القضائية، من خلال جر كل من تسول له نفسه انتقادها للمحاكمة ».
وأوضح المركز، أن محاكمة عمر الراضي خطوة « لإضفاء القداسة على مصدري القرار القضائي، الذي يبقى في المحصلة عمل بشري قابل للانتقاد، ولا صلة لذلك بإهانة أي شخص أو هيئة لا من قريب ولا من بعيد ».
وأكد المركز ذاته، أن « متابعة الصحافي عمر الراضي بمواد القانون الجنائي، بدل قانون الصحافة والنشر تحول غير مسبوق في تعاطي مؤسسة النيابة العامة مع قضايا حرية الرأي والتعبير »، مشددا على أن، « ما جرى للصحافي عمر الراضي تجسيد للسياسة الجنائية الخاطئة، التي عمدت إلى ترحيل عدد من النصوص المتعلقة بالصحافة والنشر إلى القانون الجنائي ».
وعبر المركز المغربي لحقوق الإنسان عن خشيته من أن تكون « خلفية المتابعة القضائية في حق الصحافي عمر الراضي انتقاما منه، جراء تحقيقاته الصحفية بخصوص العديد من الملفات ذات الصلة باحتكار الثروة أو الفساد المستشري في العديد من المؤسسات أو تلك التي تتورط فيها شخصيات نافذة ».
واعتبر المركز المغربي لحقوق الإنسان، اعتقال الصحافي عمر الراضي اعتقالا تعسفيا، ومحاكمته « جائرة ومناقضة تماما لروح الدستور المغربي، الذي سعى إلى صون الحريات من التعسف والشطط.. ».
كما طالب المركز ذاته، بإطلاق سراح الصحافي عمر الراضي، معبرا عن رفضه « سياسة التضييق التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، وكذا الصحفيات والصحفيين الذين يرفضون الخضوع للإملاءات ».
