علم « اليوم 24 » أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يتجه نحو استئناف قرار قاضي التحقيق بابتدائية بمراكش، والذي متع المغنية دنيا بطمة وشقيقتها، بالسراح مقابل كفالة 40 مليون سنتيم، لكليهما، دون إغلاق الحدود في وجههما.
وفي هذا السياق، قال محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان إنه تم عقد هذا الصباح لقاء مع الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وبناء على تعليماته قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش الطعن في قرار قاضي التحقيق، الذي أثار جدلا واسعا.
وأضاف المتحدث ذاته، أن النيابة العامة طالبت بإغلاق الحدود في وجه باطمة، إلا أن قاضي التحقيق لم يستجب لذلك، إضافة إلى أن وكيل الملك طالب بكفالة قدرها 500 ألف درهم، مع وضعها تحت المراقبة القضائية، وعدم مغادرة المغرب، وأنه لهذه الأسباب قررت النيابة العامة الطعن في قرار قاضي التحقيق.
وعبر المتحدث ذاته، عن استغرابه من متابعة دنيا باطمة وشقيقتها في حالة سراح، نظرا للتهم الخطيرة التي تلاحقهما، فضلا عن أن أقوال المعتقلين التي تؤكد تورط باطمة، على رأسهم سكينة كلامور.
وأورد المتحدث ذاته، أنه فوجيء بمبلغ الكفالة الذي قرره القاضي وعدم إغلاق الحدود في وجه بطمة.
وقدم رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان شكاية ثانية بالمغنية دنيا باطمة، للوكيل العام بمحكمة الإستئناف بمراكش، صباح اليوم الثلاثاء، وطلب تعميق البحث في شأن تكوين عصابة إجرامية تنشط في الابتزاز والتشهير والسب والقذف والمس بالحياة الخاصة لأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي هذا السياق، قال محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، في حديثه مع « اليوم 24″، إن المركز سبق أن قدم شكاية ضد المغنية دنيا باطمة، والتي أحيلت على مصالح الفرقة الوطنية بالدار البيضاء، في مواجهة مجموعة من الأشخاص المشتبه فيهم والمعروفين بسوابقهم العدلية، والذين كونوا شبكة إجرامية خطيرة فيما بينهم، تمتزن السب والقذف والتشهير والتهديد والابتزاز وتنشط في المواقع التواصل الإجتماعي تحت اسم « حمزة مون بيبي ».
وكان قاضي التحقيق بابتدائية مراكش قرر يوم أمس متابعة دنيا بطمة وشقيقتها إبتسام بطمة في حالة سراح.
وتتابع بطمة وشقيقتها بتهم « المشاركة في الولوج إلى المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، وبث أقوال وصور تمس بسمعة الغير دون الموافقة المبدئية للمعنيين بالأمر ».
