وسط تزايد الحديث عن حالات شباب اعتقلوا خلال الأيام الأخيرة، بسبب تدوينات على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، بدأ الحديث عن حالة الطفل أيوب محفوظ، ابن مدينة مكناس، الذي اعتقل وحوكم في صمت، بسبب تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعاد فيها نشر كلمات أغنية شاهدها أكثر من عشرين مليون شخص على موقع « يوتيوب »، لتخرج عائلته ودفاعه للحديث لأول مرة، عن فصول هذه المحاكمة « السريالية »، التي لم يتوقعوا أن تنتهي بالحكم على أيوب بالسجن لثلاث سنوات.
في حديثها لـ »اليوم 24″، تقول المحامية للا حسناء العلوي، التي دافعت عن أيوب أمام ابتدائية مكناس، ولا زالت تتابع ملفه، إنها لم تكن تتوقع أن يكون الحكم عليه بالإدانة والسجن، موضحة أنها كانت تنتظر أن ينظر القضاء لسن الطفل وظروفه، ولكون ما دونه على الفيسبوك لا يرقى ليكون سببا في الحكم بالسجن لسنوات، تضيف العلوي، « الحكم الصادر عن ابتدائية مكناس في ملف أيوب، كان صادما للعائلة وللدفاع ».
وحسب منطوق الحكم الصادر عن ابتدائية مكناس في حق أيوب محفوظ، فإن الطفل الذي لا يتجاوز عمره 18 سنة، والذي يدرس بمستوى السنة أولى باكالوريا، اعتبر تدوينته التي نشر فيها كلمات من أغنية « عاش الشعب »، مرفوقة بصورته « إخلالا بواجب التوقير والاحترام الواجب لشخص الملك، الأمر الذي يتعين معه القول بمؤاخذته من أجل هذه الجنحة، كما هو منصوص عيها في الفقرة الثانية من الفصل 179 من القانون الجنائي ».
ونص منطوق الحكم كذلك، والذي حصل « اليوم 24 » على نسخة منه على مصادرة هاتف أيوب، لفائدة أملاك الدولة، بحجة كونه الوسيلة التي تم بها نشر التدوينة، ولكونه يستغل في أشياء غير قانونية.
من جانبها، تحدثت عائلة أيوب محفوظ لـ »اليوم 24″ عن فصول هذه المتابعة، التي غيرت مسار حياتهم، وجعلت الابن الوحيد الذي لا يزال في بيت الأسرة مع الوالدين، معتقلا في سجن تولال، بعدما انقلبت حياته وحياة من حوله بتدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي.
وفي ذات السياق، يقول محمد محفوظ، والد الطفل أيوب، إن فصول القضية تعود ليوم 30 نونبر الماضي، اليوم الذي نشر فيه الابن أيوب تدوينته على الفيسبوك، وسحبها بعد ساعتين من النشر، قبل أن يتم استدعاؤه لمخفر الشرطة في مدينة ويسلان، وتقديمه أمام وكيل الملك بعدها بيومين، لتبدأ فصول محاكمته التي وزعت على ثلاث جلسات، آخرها جلسة 17 دجنبر التي قضت فيها المحكمة بإدانة أيوب والحكم عليه بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، ومصادرة هاتفه النقال، بتهمة إهانة الهيئات الدستورية وإهانة هيئات ينظمها القانون وإهانة موظف عمومي.
واستندت المحكمة في حكمها على تصريحات منسوبة لأيوب لدى الشرطة، يقول فيها إنه يحقد على كل الهيئات والموظفين، غير أن عائلته تقول في حديثها لـ »اليوم 24″ أن أيوب لم يقرأ المحاضر التي وقع عليها، وقال لعائلته، « أنا والله ماجبدولي شي سلطة ولم أعتدي على أي موظف في حياتي »، كما أكد أمام القاضي في كلمته الأخيرة قبل الحكم عليه أنه لا يقصد الإساءة، وأضاف أمام هيئة الحكم، « أنا أحترم السلطة ووالدي كان عسكري، ولا يمكن أن أكون حاقدا على السلطة، أنا ماداير والو وما قاصد حتى حاجة ».
عائلة أيوب التي انقلبت حياتها بسبب تدوينة، تؤكد أن هذا الطفل كان إلى وقت قريب « ولد دارهم » ولا سوابق له ولم يعرف عنه يوما أنه مشاغب أو مثير للمشاكل، فقط مارس تعبيره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، وتراجع عما كتبه ساعتين بعد النشر.
العائلة التي استأنفت الحكم الصادر في حق ابنها أيوب، أطلقت مناشدة من أجل الحرية لهذا الطفل، كآخر فرصة لإنقاذ مستقبله، منهية تصريحاتها بالقول، « بغينا البراءة لأنها هي كولشي، بغيناه مايضيعش، هو ولد درويش ماشي ولد الزنقة ».
