تتواصل ردود أفعال التضامن والتنديد باعتقال وإدانة تلميذ مكناس ابتدائيا، أيوب محفوظ، بـ3 سنوات حبسا نافذا، بتهمة «إهانة المقدسات»، حيث تحركت حملة واسعة للتضامن معه بمواقع التواصل الاجتماعي، تحت وسم « الحرية الفورية لأيوب ».
ونظم فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمكناس، مساء الجمعة الماضي، قافلة شارك فيها حقوقيون من جهة فاس– مكناس، توجهت لبيت عائلة التلميذ بحي ويسلان بنفس المدينة.
وقال عمر الراشدي، رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمكناس، في تصريح خص به «اليوم 24»، إن مبادرة الجمعية والحقوقيين بجهة فاس- مكناس، لتنظيم زيارة مؤازرة وتضامن مع عائلة التلميذ أيوب، وحلولنا بمنزل العائلة بحي ويسلان بمكناس، جاءت ردا على التعتيم الذي عرفته قضيته خلال المرحلة الابتدائية، حيث جرت أطوار محاكمته بشكل سريع عبر جلستين فقط، انتهت بصدور حكم قاس ضده، مما حرمه من المؤازرة من قبل المحامين والمتضامنين مع قضيته.
وأضاف الناشط الحقوقي، بعد زيارتنا لعائلته يوم الجمعة الأخير، حصلنا من أبيه، وهو جندي متقاعد، على إذن بمؤازرة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لابنه في محنته، حيث ستنصب الجمعية عددا من المحاميين الحقوقيين، من فاس ومكناس والخميسات والرباط والدار البيضاء وطنجة وتطوان ووجدة، للدفاع عن التلميذ أيوب خلال المرحلة الاستئنافية لمحاكمته، والتي لم يحدد بعد تاريخها.
وبخصوص حملة التضامن الموازية لمؤازرة التلميذ القابع بسجن تولال بضواحي مكناس، بفريق من المحامين بتكليف من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أفاد رئيس فرعها الجهوي بمكناس، عمر الراشدي، أنه يجري التحضير بتنسيق بين الجمعية وعدد من الفاعلين السياسيين والجمعويين والحقوقيين، لتأسيس لجنة للدعم والتضامن مع التلميذ أيوب، لممارسة مزيد من الضغط على الجهات المعنية بملفه داخل سلك القضاء وخارجه، وذلك عبر مختلف الأشكال التضامنية من خلال تنظيم أنشطة ومبادرات تستهدف التعريف بقضيته، لإطلاق سراحه وإسقاط المتابعة عنه.
وقال الناشط الحقوقي، إن اعتقال التلميذ ومحاكمته وإدانته بثلاث سنوات نافذة، جاءت في إطار الحملة القوية باسم حماية المقدس، للتضييق على الحريات الفردية والجماعية، ومنها حرية الرأي والتعبير بفضاءات مواقع التواصل الاجتماعي.
وزاد الفاعل الحقوقي بمكناس، أن التلميذ أيوب مكانه الطبيعي بين أقرانه بالثانوية التأهيلية محمد الخامس بويسلان، وليس وراء قضبان سجن تولال بضواحي مكناس، علما أنه يتابع دراسته بالسنة أولى بكالوريا، مما قد يعصف بمستقبله الدراسي، وهو ما جعل المتضامنين معه يهبون لإخراجه من سجنه حتى يعود لمقعده بالمدرسة وزملائه .
العودة القوية لقضية أيوب للواجهة، وتحرك الحقوقيين والمتضامنين معه، عجلت بها التفاصيل المثيرة لمتابعته بتهمة «إهانة المقدسات»، والتي وردت مفصلة بمنطوق الحكم الصادر في حقه بتاريخ 17 دجنبر 2019، بعدما أفرجت المحكمة الابتدائية بمكناس مؤخرا عن النسخة الأصلية للحكم، تسلمتها محامية التلميذ أيوب وعائلته، حيث استندت المحكمة، بحسب ما جاء في قرارها، على محاضر الشرطة القضائية، والتي اعتبرت «التدوينة» المنشورة من قبل التلميذ يوم 30 من شهر نونبر الماضي، على صفحته الشخصية «بالفايسبوك»، بأنها «تشكل إخلالا بالتوقير، والاحترام الواجب لشخص الملك»، وأدانته بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية حددتها المحكمة في 5 آلاف درهم.
محاضر الشرطة، والتي وثق بمضمونها قاضي الحكم وأكدها وكيل الملك بخصوص التهم والأفعال الجرمية المنسوبة لتلميذ مكناس بخصوص إهانته للمقدسات، نفاها هذا الأخير في جلستي محاكمته، واللتين سبقتا جلسة إدانته بالحبس النافذ في الـ17 من شهر دجنبر الماضي.
وصرح أيوب محفوظ للمحكمة، بحسب ما نقله عنه أبوه، محمد محفوظ، ومحاميته حسناء العلوي، المحامية بهيئة مكناس، أن محاضر الشرطة القضائية قدمت له ووقع عليها بدون أن يعلم بمضمونها، بعدما أفهمه المحققون بتوقيع المحاضر لتسريع مغادرته لمخفر الشرطة والعودة لأهله بويسلان.
ونفى التلميذ ما دون عليه بخصوص عدائه للمؤسسات الدستورية وكرهه لها، فيما اعترف للمحكمة بنشره على صفحته الخاصة «بالفايسبوك» للتدوينة التي قادته للاعتقال، نافيا أن يكون قصد الإساءة لشخص الملك، بحيث إنه استقى كما قال أيوب، جملة من أغنية «الراب» للثلاثي «لزعر ولكناوي وولد الكرية»، «عاش الشعب»، والتي تأثر بها التلميذ، بحسب تصريحاته، قبل أن يقوم في خطوة متهورة وغير محسوبة، كما وصفها أبوه محمد محفوظ، بنشرها مرفقة بصورة لأبنه التقطها مع كلب متشرد بحي ويسلان الذي يقطن به، لكنه لما فطن لما فعله سارع على الفور إلى حذفها من على صفحته بالفايسبوك، قبل أن يفاجأ بعد أقل من ساعة بحضور الشرطة والتي اعتقلته مساء يوم الثلاثين من شهر نونبر الماضي.
تصريحات التلميذ أيوب، والذي حاول إبعاد التهم الثقيلة عنه والتي دونتها محاضر الضابطة القضائية لأمن مكناس، رد عليها قاضي الحكم في تعليله لحكمه القاسي ضد التلميذ، بكون المحكمة اقتنعت بعد مناقشة القضية ومرافعات أطراف القضية، بأن الوقائع المنسوبة للمتهم ثابتة في حقه.
وتُعول عائلة التلميذ والمتضامنين مع قضيته على الجولة الثانية لمحاكمته، لنشر قضيته من جديد أمام الغرفة الجنحية الاستئنافية بمكناس، سيحضرها فريق من المحامين نصبتهم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لمؤازرة التلميذ أيوب.
