قالت الناشطة الحقوقية خديجة الرياضي، إن سلسلة الاعتقالات والمحاكمات بسبب وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية، عادت بقوة لتضرب المستوى الحقوقي بالمغرب، خاصة وأن الملك سبق وعبر عن رغبته في عدم متابعة من يوجهون له اللوم لأنه يريد التقرب من الشعب، كما أوردها الوزير مصطفى الرميد، حيث توقفت متابعة المواطنين على خلفية الفصل 179 منذ 2008، ليتم تفعيلها مع نهاية السنة المنصرمة وانطلاق السنة الجديدة.
ولاحظت الرياضي، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رجوع المحاكمات باسم المقدسات، مسجلة أنها كانت في إحدى الفترات السابقة كثيرة جدا، وتوقفت، قبل أن تعود أيضا بغزارة، وانطلقت في جميع ربوع المغرب محاكمة مواطنين بسبب تصريحاتهم وتعبيرهم عن أفكارهم وآرائهم، مسجلة أن الأمر تراجع وردة حقوقية، وذلك بالتشديد على حق التنظيم، وحق التظاهر، والتجمعات السلمية، مرورا بالصحافة المستقلة التي تعاني من القمع، ووضع الصحافيين في السجون، لتصل التضييقات إلى الفضاء الرقمي الذي ارتفعت فيه حدة التعابير والانتقادات فيه، خصوصا في شخص الملك الذي صار المواطنون يوجهون له المسؤولية في مجموعة من الأوضاع، عوض استعطافه للتدخل لحل مشاكلهم والنظر لمعاناتهم.
وأوضحت الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الانتقادات المباشرة للملك، والتغير في الخطابات عبر الفضاء الرقمي، تمت مواجهتهما بـ »القمع » والحصار لكي لا ينتشر، ولا يشجع مواطنين آخرين على سلك نفس النهج، خاصة وأن الفضاء الرقمي صار هو المنفذ الوحيد للتعبير، في ظل ضعف الوسائل الأخرى كالإعلام العمومي، ومحاصرة التنظيمات والأحزاب التي كانت تنظم النقاشات العمومية، ثم قهر الصحافة الحرة، وهو ما جعل الفضاء الرقمي السبيل الوحيد للاحتجاج والتعبير عن التذمر، ليطاله التضييق بدوره في خطوة لا أحد يعرف عما ستسفر مستقبلا.
وأفادت المتحدثة أن القمع لم يكن أبدا حلا لمشكل ما، بل هو ذاته المشكل، معتبرة أن تعبيرات المواطنين رغم كونها حادة ولاذعة، وقد تتضمن السب، فهي دائما تدخل في إطار حرية التعبير، مشيرة إلى أن رؤساء في الدول الأوربية وغيرها يتم رميهم بحبات الطماطم وغيرها، ورغم ذلك فعقوبتهم لا تتجاوز غرامات بسيطة، معتبرة أن الحكام يجب أن يقبلوا بالانتقادات وتحمل ذلك، لأن المواطنين مقهورين وأوضاعهم المزرية من تدفعهم إلى الكلام، مشيرة إلى أن الحل في هاته الحالة، هو التجاوب مع المواطنين وحل مشاكلهم سواء الاجتماعية أو الاقتصادية، التي تجعلهم يعانون ويستنكرون التمييز وغياب العدالة الاجتماعية و »القهرة » والنهب والرشوة، أو الجانب السياسي المتعلق بحرية التعبير.
وصنفت الرياضي المواطنين المتابعين من طرف السلطات المغربية بسبب الفضاء الرقمي إلى ثلاثة أقسام، يتعلق الصنف الأول بالمعتقلين والمحاكمين بسبب تدويناتهم في « الفيسبوك » أو منشوراتهم الرقمية عموما، على اعتبار أنهم تجاوزا الخطوط الحمراء في نظر السلطات، على غرار تلميذ مكناس الذي نشر مقطعا من أغنية « عاش الشعب » وتلميذ العيون مغني الراب « ستالين » بسبب أغنيته « فهمنا »، مضيفة أن الصنف الثاني يتعلق بأشخاص تم القبض عليهم بسبب تدويناتهم، لكن الهدف الرئيسي هو أنشطتهم ومواقفهم التي تزعج السلطات، كالصحافي عمر الراضي الذي كان السبب الحقيقي في اعتقاله هو تحقيقاته الصحفية، وأيضا عبد العالي باحماد المعروف بـ »بودا غسان »، فأنشطته بمنطقة خنيفرة وبني ملال أزعجت السلطات وليس تدوينته حول إحراق العلم الوطني، محددة الصنف الثالث في وضع تدوينات أو إنتاجات فنية تحمل انتقادات لاذعة، ولكن اعتقالهم يأتي لسبب مخالف تماما ومغاير، والكل يعلم أن السبب الرئيسي لاعتقالهم غير ذلك، كـ »الكناوي » الذي أصدر أغنية « عاش الشعب »، لكن محاكمته لا علاقة لها بالأغنية المذكورة.
