بعد الجدل الكبير، الذي أثارته وسائل إعلام دولية خلال العام الماضي، بالحديث عن اعتداءات جنسية، تعرضت لها العاملات المغربيات في جني الفراولة بالحقول الإسبانية، وضع حقوقيون مطالبهم أمام وزارة الشغل والإدماج المهني، لتفعيل التزامات سباقة لها لتحسين ظروفهن، تفاديا لتكرار سيناريو السنوات الماضية.
وكشفت هيأة التنسيق الوطنية الجمعيات النسائية، عن تفاصيل لقاء جمعها بممثلي وزارة الشغل والإدماج المهني، خلال شهر يناير الجاري، استمعت فيه الوزارة لتقييم الحقوقيين لتنفيذ التزامات سابقة لها، لضمان ظروف ملائمة للعاملات المغربيات في إسبانيا، والحفاظ على حقوقهن إلى جانب الحفاظ على حقوق مشغليهم.
وطالبت الجمعيات بخلق آلية مشتركة مع منظمات المجتمع المدني، وإشراكها في مختلف مراحل التوعية، والتحسيس، والتتبع، مع إحداث رقم هاتفي أخضر للتبليغ عن الاعتداءات، والطوارئ بالمغرب، داعية الوزارة إلى إعفاء النساء العاملات من رسوم تأشيرة الدخول إلى الأراضي الإسبانية، وبإمدادهن بنسخ عقود عملهن، مع التأكيد على ترجمتها إلى اللغة العربية، وضمان حقوق وواجبات الطرفين المتعاقدين.
وعلى الرغم من الإجراءات، التي يتخذها المغرب لزيادة أعداد عاملاته الموسميات في أوربا، إلا أن الحقوقيين يطالبون بإدماج النساء بعد عودتهن في الدورة الاقتصادية، وتأهيلهن للعمل طيلة السنة.
يشار إلى أنه خلال موسم 2018، تحول حلم عاملات مغربيات موسميات بالحقول الزراعية جنوبي إسبانيا إلى كابوس، بعد أنباء عن « تعرض بعضهن لاعتداءات جنسية »، ما استدعى تدخل الحكومتين المغربية، والإسبانية.
وعلى إثر تلك الادعاءات، فتح القضاء الإسباني تحقيقا، وتم توقيف إسباني يعمل مشرفا في حقل، ثم قررت النيابة إطلاق سراحه، مع استمرار الإجراءات القضائية بحقه، بل إن القضاء الإسباني قرر حفظ الشكايات، مخلفا ضجة إعلامية تجاوز صداها المغرب، وإسبانيا.
