في ظل الجدل الذي أثير منذ أسابيع، بخصوص عرقلة التصويت على مشروع القانون الجنائي، بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، بسبب الخلاف حول تجريم الإثراء غير المشروع، خرج رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ليؤكد أنه « من غير المعقول أن يبقى مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع، حبيس البرلمان لمدة أربع سنوات ».
وخاطب العثماني مستشاري مجلس المستشارين، مساء أمس، في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة، « نتوما ديرو شوية النقد الذاتي وعجلوا بالقانون لكي نستطيع محاربة الفساد ».
وأوضح العثماني خلال تعقيبه على سؤال محوري، حول « الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد »، أن البرنامج الحكومي يتضمن أربع نقط مهمة تهم محاربة الفساد، وتتعلق بالعمل على تحسين تصنيف المغرب في مؤشر الفساد وهو الرهان الذي حققته الحكومة، ثم ضمان التنزيل الأمثل للإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، وإرساء نظام فعال لتتبعها وهذا ما فعلناه، فضلا عن ترسيخ منظومة القيم لدى المغاربة، وإرساء آلية لضمان سرعة التفاعل مع شكايات المواطنين المتعلقة بالرشوة وخلق مقتضيات النزاهة.
وبخصوص التعيين في المناصب العليا، قال العثماني، إن هناك قانونا ومرسوما تطبيقيا للتعيين في هذه المناصب، مشددا على أن جميع الشكايات التي تصلنافي هذا الصدد تعالج في حينها.
وأضاف، « من يقول إن هؤلاء يتم تعيينهم على أساس لونهم السياسي لا أساس له من الصحة وهذا باطل واستهانة بهؤلاء الأطر الذين يشتغلون في الادارة وبتجرد ».
وذكر العثماني، أنه « لا يمكن أن يحاكم الناس بالظن وإذا كانت هناك ملفات حول الفساد فيجب إحالتها وسنقوم بمعالجتها »، مضيفا، « أنتم عاجزون على أن تأتوا بملفات واقعية لكي نعالجها، أتونا بها وسنعالجها في حينها ».
