يبدو أن الشق المتعلق بالإثراء غير المشروع، في مشروع القانون الجنائي، ينحو إلى إضفاء نوع من الشرعية على هذه الجريمة، وتحصين مرتكبيها، وما أكثرهم في كل الإدارات والقطاعات، من العقاب. فبعدما تعذر خروج مشروع القانون حوالي أربع سنوات، ها نحن أمام أزمة جديدة بعدما رفض حلفاء الحزب الذي يقود الحكومة تعديلا استدراكيا تقدم به البيجيدي لجعل العقاب في مستوى الجريمة، بدل تقييده بما يجعل المال العام مثل «المال السايب للي كيعلم السرقة».
لماذا، إذن، تسعى فرق برلمانية إلى «إفراغ جريمة الإثراء غير المشروع من محتواها»، بتعبير مصطفى الرميد؟ ولماذا تصر على أن تقيد تحرك النيابة العامة ضد الفاسدين، بإثبات من المجلس الأعلى للحسابات، الذي نرى، كل سنة، كيف أن تقاريره عن الفساد تذهب إلى الأرشيف أكثر مما تذهب إلى القضاء؟ وكيف تشترط هذه الفرق البرلمانية متابعة المتهم بالإثراء غير المشروع بعد نهاية مهامه وليس أثناءها، ونحن نعرف أن رؤساء جماعات ومنتخبين يمكن أن يبقوا في مناصبهم حتى الموت؟ فهل سنؤجل محاسبة موظف فاسد إلى أن يصبح متقاعدا، أو منتخبا إلى أن يصبح تحت التراب؟ إننا –والحالة هذه- نتجه إلى شرعنة الإثراء غير المشروع.
