قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، اليوم الإثنين، بعزل رئيس جماعة بني ملال وعضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، « أحمد شد » مع إحالته على محكمة جرائم الأموال.
وجاء قرار العزل بعد قرار سابق لوزارة الداخلية بتوقيف رئيس جماعة بني ملال بناء على التقارير والملاحظات التي قامت بها مفتشية وزارة الداخلية، مع إحالة قرار العزل على المحكمة الإدارية.
وكانت وزارة الداخلية قد قررت توقيف أحمد شدا 1 يناير الماضي بعد تقرير سجل عدة خروقات مالية للجماعة.
