في تطور مثير، قررت قاضية التحقيق، المشرفة على ملف « باب دارنا »، أمس الإثنين، الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية للدارالبيضاء للنظر في هذه القضية، التي يصفها العض بأكبر عملية نصب في تاريخ العقار المغربي.
وأحالت المحكمة الملف برمته على النيابة العامة، قصد توجيهه إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، للبت فيه، ومتابعة المتورطين فيه بتهم جنائية.
ومن المرتقب أن ينظم ضحايا « باب دارنا » وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، في الأيام المقبلة، من أجل المطالبة بأموالهم، التي تزيد قيمتها التقديرية عن 50 مليار سنتيم.
إلى ذلك، عبرت إدارة (سماب إيمو)، المنظمة لمعارض العقار المغربي في الخارج، عن تضامنها مع ضحايا « باب دارنا »، مؤكدة أنها وضعت شكوى قضائية من أجل النصب، بتاريخ 23 يناير الماضي، لدى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء، وذلك بمقتضى الفصل 540 من القانون الجنائي المغربي، نظراً « إلى عملية الاحتيال، التي وقعنا ضحيتها، والأضرار الجسيمة، التي لحقت بمختلف المتدخلين، والمشاركين في المعارض المنظمة للترويج للقطاع العقاري المغربي ».
واوضحت إدارة (سماب إيمو)، في بلاغ لها، أنها لم تتخيل أن مشاريع (باب دارنا) كانت وهمية، خصوصاً أن هذه الشركة، بحسبها، قامت طوال عام 2018 بحملات إعلانية واسعة النطاق في المغرب، من خلال العديد من الوسائط، منها التلفزة، والإذاعات، والمواقع الإلكترونية، واللوحات الإعلانية، والصحافة المكتوبة، والمشاركة في المعارض العقارية داخل المغرب، بالإضافة إلى وجود أروقة لها في مراكز التسوق المتعددة في المغرب، إلخ… ».
كما أعلنت (سماب إيمو) أنه « سيتم، في الأيام القليلة المقبلة، وضع منصة رقمية رهن إشارة الأشخاص، الذين أعلنوا عن وقوعهم ضحية عمليات احتيال (باب دارنا)، خلال دورة 2018 من معرضي (سماب) في بروكسل، وباريس، وذلك لتقديم المشورة القانونية لهم بشأن التدابير، التي يتعين اتخاذها ضد هذا المنعش العقاري ».
يشار إلى أنه جرى توقيف صاحب شركة « باب دارنا » بعد الشروع في التحقيق في عمليات نصب كبرى تعرض لها عدد كبير من المواطنين، سواء من خارج المغرب، أو داخله، من لدن المجموعة الاستثمارية العقارية، التي كانت تقوم بتسويق مشاريع « وهمية » بأسعار جد مغرية.
