لا زالت محاكمة البيدوفيل الكويتي المتهم باغتصاب قاصر في مدينة مراكش، تكشف الكثير من التفاصيل حول طريقة « هربه » من المحاكمة في المغرب بمساعدة سفارة بلاده في الرباط، وسط سعي حقوقي لمراسلة المقررين الأمميين، للضغط على بلاده لتسليمه للمغرب لاستكمال أطوار محاكمته في قضية اغتصاب قاصر لا يتجاوز عمرها 14 سنة.
وفي حديثه لـ »اليوم 24″ اليوم الثلاثاء، قال عمر أريري، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، إن رئيس محكمة الاستئناف بمراكش جمع الحقوقيين المتابعين لهذه القضية صباح اليوم الثلاثاء، وأكد لهم أن البيدوفيل الكويتي المتهم في هذه القضية قد غادر التراب الوطني فور تمتيعه بالسراح المؤقت.
وفي ذات السياق، أوضح المصدر ذاته أن رئيس المحكمة، تأسف لاتخاذ القضاء لقرار تمتيع البيدوفيل الكويتي بالسراح دون وجود ما يكفي من الضمانات لاستمرار محاكمته حضوريا، مشددا أمام الحقوقيين على أن المحكمة ستعمل مستقبلا على عدم تكرار مثل هذه السلوكيات من طرف القضاء.
الحقوقي لفت الانتباه إلى أن البيدوفيل الكويتي كان قد تمتع بالسراح المؤقت بعدما قدمت السفارة الكويتية بالرباط وأدلت بكتاب تتعهد فيه بإحضار مواطنها المتهم في حالة تمتيعه بالسراح المؤقت، وهو الكتاب الذي أشهره رئيس محكمة الاستئناف صباح اليوم أمام الحقوقيين، ويصفه الحقوقيون بأنه « تدليس من السفارة الكويتية واستغلال لصفتها لإفلات مواطنها من العقاب ».
رئاسة المحكمة، قالت اليوم إنه لم يعد هناك طرف مشتكي في هذه القضية، بعدما قدم والدا الضحية، تنازلا كتابيا أدلى به دفاع المتهم الكويتي، غير أن الجمعية الحقوقية انتصبت طرفا مدنيا في هذه القضية، وطالبت بتعميق البحث فيها لشبهة وجود شبكة للاتجار في البشر بارتباط مع المتهم الكويتي، كما طالبت بتعميق البحث مع والدي الضحية، ومحاكمتهما في حالة ثبوت حصولهما على مقابل مادي للتنازل عن حق الضحية.
طموح الحقوقيين في هذه القضية وعزمهم على الانتصار فيها لا يتوقف عند هذا الحد، بكل كشف رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش أن جمعيته عازمة على التوجه نحو الآليات الأممية المعنية بحماية الأطفال القاصرين التعاقدية وغير التعاقدية حول هذه القضية، للضغط على الكويت من أجل استكمال محاكمة مواطنها بالتهم الموجهة إليه في المغرب.
