أصدرت رابطة التعليم الخاص بالمغرب بيان اعتذار بشأن مضامين الرسالة الموجهة من الهيآت التمثيلية لمؤسسات القطاع إلى رئيس الحكومة، تطالب بدعمها من صندوق تدبير جائحة كورونا، إثر تداعياتها المحتملة على القطاع.
وقالت رابطة التعليم الخاص، في بيان توصل « اليوم 24 » بنسخة منه، صباح اليوم الجمعة، إن الرسالة السابقة « أثارت ردود فعل قوية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر بعض وسائل الإعلام تنتقد قطاعاً بأكمله ».
وقدمت الرابطة اعتذاراً لعدم « توفقها كهيأة موقعة على الرسالة، في حسن صياغة بعض من مطالب القطاع، الذي يساهم بقسط وافر في تعليم أبناء المغرب وبناته طبقاً للقانون »، وفق نص البيان ذاته.
وتأسفت رابطة التعليم الخاص بالمغرب لما خلفته الرسالة من استياء لدى المتتبعين للشأن التربوي خاصة، والشأن الوطني عامة، لافتة الانتباه، حسب تعبيرها، إلى أن « الرسالة الموجهة إلى رئيس الحكومة لم تتضمن أي طلب باستفادة المستتثمرين، أو مالكي المؤسسات التعليمية من صندوق تدبير جائحة كورونا ».
وبيّنت أن الطلب كان مرتبطاً بدعم بعض مستخدمي القطاع، في حالة عجز بعض المؤسسات عن صرف رواتب الأساتذة والمستخدمين، في حالة تمديد فترة التوقف عن الدراسة، وما قد يرافقها من عجز أولياء التلاميذ المتضررين من الأزمة، عن أداء تكاليف دراسة الأبناء.
وأوضحت الرابطة أن علاقة المستثمرين في القطاع بالصندوق المذكور، هي نفس علاقة عدد من رجال الأعمال، الذين عبروا عن استعدادهم للتبرع لفائدة الصندوق، مشيرة إلى أن عدداً من المؤسسات التعليمية الخاصة انخرطت في تمويله بمساهمات مفتوحة مع وضع فضاءاتها رهن إشارة السلطات المعنية عند الحاجة.
وشددت الرابطة المذكورة على ضرورة استافدة العاملين في القطاع، الذين يزيد عددهم عن 140 ألف أجير، من أي نظام لدعم الفئات الهشة المهددة في مصادر رزقها، باعتبارهم مواطنين مغاربة لهم نفس حقوق غيرهم من الشغيلة المغربية.
وأشارت رابطة التعليم الخصوصي، في ختام البيان، إلى أنها « رهن إشارة الوطن لدعم كل الجهود المبذولة من طرف الدولة، والمجتمع للحفاظ على سلامة المواطنين »، حسب نص البيان.
وكانت الرابطة قد طالبت إلى جانب هيأتين تمثلان المدارس، ومؤسسات التكوين المهني، ومؤسسات التعليم العالي الخاصة، الحكومة بأداء أجور مستخدمي المدارس الخاصة، في حالة عجزها عن أدائها، بعد امتناع الأباء عن أداء الواجبات الشهرية بسبب الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا.
وطالبت الهيآت في رسالة أثارت استياء متتبعين اعتبروها « جشعاً »، (طالبت) باعتبار قطاع التعليم الخاص « ضمن القطاعات الهشة، التي يجب دعمها وحمايتها »، داعية الحكومة إلى « اتخاذ إجراءات تمكن المؤسسات الخاصة من الاستفادة من آجال أداء المستحقات الاجتماعية والضريبية ».
