كيف تمكن المغرب من إنتاج ما يناهز 6 ملايين كمامة في اليوم، في حين أن بلدانا أوروبية عجزت عن ذلك؟ وكيف أمكن بيعها بـ80 سنتيما؟ وكم هو المبلغ الذي يساهم به صندوق كوفيد 19 لدعم هذا السعر؟ ولماذا وقع ارتباك في توزيعها؟ وهل هناك احترام للجودة في إنتاجها؟ وزير التجارة والصناعة مولاي حفيظ العلمي، قدم أول أمس الخميس 23 أبريل، لأول مرة أمام لجنة المالية بمجلس النواب، القصة الكاملة لهذا الإنجاز، وأجاب عن كل هذه التساؤلات.
بركات « زيرو ميكا »
يتذكر الجميع قرار السلطات المغربية قبل أربع سنوات بمنع الأكياس البلاستيكية، أو ما سُمي « زيرو ميكا ». فقد تقرر منع نشاط معامل كانت تصنع أكياس البلاستيك، لكن بالمقابل خصصت لها الحكومة دعما ماليا لتغيير نشاطها لإنتاج أكياس من الثوب. يقول الوزير إن صندوقا بميزانية 200 مليون درهم خصص لدعم تحول نشاط هذه الشركات ». وفعلا جرت استثمارات باقتناء آلات جديدة لصناعة الأكياس البديلة من الثوب. هذا التحول أصبح بركة خير لهذه الشركات التي ستعتمد عليها الدولة لإنتاج الكمامات مع جائحة كورونا. ويؤكد الوزير أنه « لما أتت الجائحة، « فكرنا في توفير الكمامات، وتبين أنه مستحيل استيرادها، بعدما ارتفعت أثمانها كثيرا »، كما أن « الكميات المتوفرة في المغرب قليلة جدا ». وكشف الوزير أن وزارته توجهت لمعامل صناعة أكياس الثوب غير المنسوج وطلبت منها تحويل نشاطها لإنتاج الكمامات، وقال: « ترجيناهم أن يصنعوا الكمامات ». عدد هذه الشركات وصل الآن، إلى 17 شركة وافقت الوزارة على منحها رخصة الإنتاج بعد استجابتها للمواصفات المغربية. أكثر من هذا، قامت الوزارة بمساعدة الشركات التي أرادت اقتناء الآت من الخارج لصنع الكمامات، وخاصة من الصين.
وأضاف الوزير أن هذه الشركات لم تكن متخصصة في صناعة الكمامات، وأنها « اعتمدت على مهندسين مغاربة لتحويل نشاط الآلات لصنع الكمامات ».
وإلى حدود يوم الخميس 23 أبريل وصل الإنتاج من الكمامات إلى 82 مليون كمامة.
لكن هناك إشكالية وقعت تتعلق بكيفية توزيع هذه الكميات لتصل إلى المواطنين. إذ كيف يمكن مراقبة عمليات البيع والتوزيع حتى لا تخرج من المسار الذي حددته الوزارة؟ يقول الوزير العلمي « لم نفكر في البداية في التوزيع لأننا أصلا لم نكن نثق في أنفسنا لإنتاج كميات كبيرة منها ». لكن قبل حل مشكلة التوزيع، كيف جرى تحديد سعر البيع للعموم.
الملك تدخل لتحديد سعر الكمامة
كشف الوزير العلمي أن الملك محمد السادس تدخل في تحديد سعر مناسب لبيع الكمامة يكون في متناول المواطن. فقد تبين أن كلفة الكمامة في المصنع هي درهم واحد و10 سنتيمات، وإذا أضيف ثمن النقل والتوزيع، فإن ثمن البيع للعموم سيحدد بين درهمين ودرهمين ونصف للواحدة، لكن يقول الوزير « كان رأي جلالة الملك، أن السعر غير مناسب للمغاربة »، ولهذا تقرر تدخل صندوق كوفيد ـ 19، لضمان البيع بـ80 سنتيما فقط، على أن يساهم الصندوق بـ50 سنتيما في كل كمامة.
كل هذه الشركات العاملة في إنتاج الكمامات جرى الاتفاق معها بدون طلب عروض، يقول الوزير، مشيرا إلى أن أي شركة ترى أنها قادرة على الإنتاج بالمواصفات المحددة سيتم الترحيب بها.
منع البيع خارج المسار المحدد لها
عندما انطلق الإنتاج وتبين أن هناك طلبا كبيرا على الكمامات، بدأت تظهر بعض الممارسات السلبية التي أكد الوزير أنه جرى التصدي لها، فقد تلقت المعامل التي تنتجها طلبات من خواص لشرائها من المعمل بثلاثة دراهم، وهناك من سعى إلى تصديرها، لكن جرى منع ذلك « وكل من وجه الكمامات للتصدير جرت مصادرتها من الجمارك ».
وكشف الوزير أن وزارته خصصت طاقما لمراقبة الإنتاج في كل معمل « يتناوب 24 ساعة على 24 ساعة، حتى لا تخرج أي كمامة من المعمل ». كما أصدر الوزير قرارا يمنع المعامل بيع الكمامات خارج المسار الذي حددته الوزارة. وحسب الوزير، فهذا القرار أغضب هذه المعامل، لكنه شدد على أن البلاد « في حالة استثنائية ولا يمكن السعي إلى الربح الكبير، في حين أن المواطن المغربي في خطر ». وأضاف الوزير: « لما اتخذ صاحب الجلالة قرار توقيف الاقتصاد من أجل صحة المواطن ارتعدنا وتساءلنا كيف سنعيش »، مشددا على أن « جلالته وضع صحة المواطنين فوق أي اعتبار »، وأن الأوضاع إيجابية اليوم.
إشكالية التوزيع
بخصوص مشكلات توزيع الكمامات، فهي قصة أخرى. في البداية جرى التفكير في إيصال الكمامات بسرعة إلى المواطن، عبر توزيعها في الأسواق الممتازة، لكن وقعت فوضى لأن الناس يتسابقون لشراء كميات كبيرة، الأمر الذي جعلنا نتخلى عن هذا الخيار. ثم تبين أن أحسن طريقة هي إيصالها إلى محلات البقالة في الأحياء، أي من خلال نحو « 66 ألف مول الحانوت »، وجرى الاستعانة في التوزيع بشركتي الحليب ومشتقاته « دانون » و »كوباك ». لكن تبين أن أصحاب البقالة يحصلون على علبة من 50 أو 100 كمامة فيفتحونها ويبيعونها بالتقسيط، وهذا فيه « خطر نقل العدوى ».
وكشف الوزير أن شركتي الحليب وزعت الكمامات « مجانا »، وقال: « ترجيناهم قلنا لهم ها العار ساعدونا.. فتعرضت شاحنات التوزيع للكسر وتعرض الموزعون للضرب في بعض المناطق ». وشكر الوزير الشركتين قائلا » تكرفصوا معانا وكلاو لعصا وصرفوا من أموالهم ».
وأخيرا، استقر الأمر على توزيع الكمامات عبر شبكات الصيدليات، لكن شركات توزيع الأدوية رفضت نقل الكمامات من المصانع الـ17 وطلبت تجميع الكمامات في منصة واحدة، حتى تتمكن من نقلها وتوزيعها. فلجأت الوزارة للبحث عن شركات لها قدرة لوجستيكية لنقل الكمامات من المعامل إلى منصات تجميع مقابل سنتيمين للكمامة، على أن تتولى شبكة توزيع الدواء نقلها للصيدليات.
وبسرعة جرى نقل 20,4 مليون كمامة، لمنصات التوزيع، لكن تبين أن 7 ملايين كمامة لم تصل إلى السوق. ما جعلنا نعقد عدة لقاءات مع موزعي الأدوية لمعالجة مشكلة تأخير التوزيع. وجرى حل المشكلة، بحيث يؤكد الوزير أن الصيدليات اليوم، تتوفر على الكمامات. ووصل الإنتاج، حسب الوزير، إلى 6,8 مليون كمامة يوميا، ومؤخرا جرى تحقيق نجاح في جلب آلات جديدة من الصين وصلت إلى المطار، ويتجه المغرب لإنتاج 8 مليون كمامة يوميا.
وبخصوص الجودة، يؤكد الوزير أن هذه المشكلة مطروحة، وأن هناك تحسنا ملموسا من جانب المنتجين. وأوضحت الوزارة أنها تعاقدت مع شركة متخصصة في مراقبة الجودة، جرى السماح لها بالدخول للمعامل لمراقبة الإنتاج. وكشف الوزير أن وفرة العرض من الكمامات سيدفع لتصديرها.
كمامات قابلة للغسل
من جهة أخرى، هناك كمامات ثوب قابلة للتصبين، وإعادة الاستعمال لمدة أسبوع، والتي أكد العلمي أن المغرب يصنع منها 300 ألف يوميا، وجرى وضع معايير للمصادقة على إنتاجها وتمكين ثلاثة معامل من إنتاجها، والتي سيصل إنتاجها إلى مليون كمامة يوميا. وأكد الوزير أن المادة الأولية متوفرة في المغرب، كما توقع أن يصل الإنتاج إلى 2 مليون يوميا، وحينها يمكن اللجوء إلى تصديرها. ومن المعطيات التي كشفها الوزير أن شركات أجنبية كانت تنتج هذه الكمامات وتصدرها كلها نحو الخارج، لكن السلطات أوقفت التصدير ما أغضب مستثمرين أجانب. وأشار الوزير أنه اشترط على هذه الشركات بيع نصف الإنتاج داخل المغرب وتصدير نصفه. كما كشف أن أرباب هذه الشركات الأجنبية حاولوا الضغط وأنهم « اشتكوا، وأرسلوا إليّ سفراء دولهم، لكنني رفضت ». والنتيجة يؤكد الوزير أن نصف إنتاج هؤلاء يُباع اليوم في المغرب.
السجن للمتلاعبين بصندوق كورونا
وبخصوص الشركات التي استفادت من دعم صندوق كورونا وصرحت كذبا بتوقف عمالها، كشف الوزير العلمي أنه نبه وزير المالية إلى إمكانية حصول مثل هذه التلاعبات، قائلا: « كنت رئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب وأعرف خرّوب بلادي »، مشددا على أن هذا « ليس وقت التلاعب »، وأن من سيتم ضبطه يتلاعب « سيكون مصيره السجن ».
وأضاف أنه يعرف بأن هناك من سيأتون ليأخذوا تعويضات للعمال من الصندوق ويستمروا في تشغيل العمال. « هؤلاء يجب محاكمتهم وليس الاكتفاء بتغريمهم »، يؤكد الوزير. وأثار برلمانيون أمام الوزير حالات مثل المدارس الخصوصية التي حصلت على تعويض للعاملين فيها عن شهر مارس، فرد الوزير أنه قدم رأيه حول كيفية التعامل مع هذه القضايا في لجنة اليقظة الاقتصادية.
