وجه نقابيون في قطاع الصحة، مطالب جديدة للوزير خالد آيت الطالب، من أجل إحداث « التعويض الخاص بكورونا » لفائدة الأطر الصحية.
وقالت الجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في مراسلة وجهتها إلى الوزارة، الأسبوع الجاري، إن رجال، ونساء الصحة ينتظرون قيام الحكومة بإخراج التعويض المادي الخاص بوباء كورونا المستجد، في هذه الظرفية الوبائية الاستثنائية، نظرا إلى طبيعة الوباء، وخطورته، وحجم المجهودات، التي يبذلها العاملون في قطاع الصحة لمواجهته، على غرار ما قامت به عدد من الدول، تقول المراسلة.
واعتبرت النقابة، أن إخراج هذا التعويض إلى حيز الوجود، وصرفه، سواء من طرف صندوق كورونا، أو من طرف إحدى الهبات الموجهة إلى تحفيز الأطر الصحية، قد أصبح أمرا مستعجلا، يحتاج إلى التفعيل في أقرب الآجال.
وعلى غرار ما قامت بع دول أخرى، طلبت النقابة أن يشمل التعويض كافة الأطر الصحية، اعتبارا للمخاطر، التي يواجهونها والإصابات، التي تسجل في صفوفهم في كل واجهات العمل، والمؤسسات، والفئات المهنية، مع التحفيز المالي، والإداري، والمعنوي الإضافي للموجودين في خطوط المواجهة المباشرة مع هذا الفيروس، تفاديا لنشر الإحباط في صفوفهم.
يذكر أن عددا من الأطباء أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، أثناء تأديتهم لواجبهم المهني، آخرهم طبيبة أصيبت في مدينة تارودانت، كانت مداومة في قسم المستعجلات، وأصيبت بعد فحصها لشخص كان قادما من مدينة أخرى، وهو حامل للفيروس.
