بعد مرور أقل من يوم على الحادث المأساوي الذي شهدته جماعتهم القروية، نظم العشرات من سكان جماعة « الصهريج » مسيرة احتجاجية، زوال الاثنين، قطعوا خلالها حوالي 15 كيلومترا مشيا على الأقدام من مركز الجماعة باتجاه مقر عمالة إقليم قلعة السراغنة، حاملين الأعلام الوطنية وصور الملك محمد السادس، ومطالبين بفتح بحث قضائي تمهيدي وتحقيق إداري في شأن وفاة المواطن الحسين العطار (42 سنة)، أثناء احتجاجه أمام مقر قيادة « الصهريج »، الأحد المنصرم، ضد حرمانه من المساعدات الغذائية المقدمة بمناسبة شهر رمضان.
واستنادا إلى مصادر محلية، فقد منعت القوات العمومية المتظاهرين من إتمام المسيرة الاحتجاجية بعد وصولهم إلى مركز مدينة العطاوية، التي تبعد عن قلعة السراغنة بحوالي 27 كيلومترا، قبل أن يدخل معهم رئيس دائرة العطاوية في حوار نجح على إثره في إقناعهم بالعدول عن مواصلة المسيرة، مع التعهد برفع مطالبهم إلى عامل الإقليم.
في غضون ذلك، وجّه المكتب الجهوي للحزب الاشتراكي الموحد بمراكش، أمس الثلاثاء، شكاية إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووالي جهة مراكش ـ آسفي وعامل قلعة السراغنة، طالبهم فيها بالتدخل العاجل من أجل تجفيف منابع الاحتقان الاجتماعي الذي تشهده العديد من أقاليم الجهة، خاصة قلعة السراغنة، بإنصاف الفئات الهشة التي لم تستفد من الدعم الاجتماعي المقدم من طرف صندوق « كورونا »، ومن المساعدات الغذائية المقدمة بمناسبة الشهر الفضيل، ووضع حد لما اعتبرها الحزب « اختلالات شابت توزيع المساعدات الغذائية في العديد من جماعات الإقليم المذكور ».
وتابعت الشكاية أنه وبسبب ما وصفتها بـ » الخروقات التي شابت عمليات توزيع قفف رمضان، وإقصاء العديد من المواطنين من الاستفادة من الدعم المالي المخصص لحاملي بطاقة « راميد »، وتوقف الأنشطة الاقتصادية من جرّاء الحجر الصحي »، فقد نظم المئات من السكان المتضررين العديد من الأشكال الاحتجاجية بجماعات مختلفة في السراغنة، مستدلة على ذلك بالوقفات الاحتجاجية التي عرفتها جماعات: « أولاد خلوف »، « لمزم »، « الواد الأخضر »، « واركَي »، « زمران الشرقية »، و »تملالت »، فضلا عن أكثر من 10 مسيرات نحو مقر عمالة الإقليم، تحدى خلالها المتظاهرون بعد المسافة وحرارة الطقس والصيام، من أجل تحقيق مطالب تضمن لهم الحد الأدنى من حقهم في العيش الكريم.
من جهتها، أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (فرع العطاوية ـ تملالت) بيانا، أول أمس، طالبت فيه بفتح تحقيق في ملابسات وفاة المواطن الحسين العطار أمام مقر قيادة الصهريج، وحرمان الساكنة من الدعم المالي والمساعدات الغذائية، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية ضد كل من أكدت الأبحاث الأمنية والقضائية تورطه في الحادث ومسبباته، داعية الجهات المسؤولة إلى حماية المواطنين والمواطنات من كل « التعسفات والتجاوزات التي يرتكبها القائمون على توزيع المساعدات الغذائية »، والتدخل العاجل لرد الاعتبار للفئات الهشة والمعوزة من جرّاء ما نعتته بـ »التسلط والشطط لبعض رجال السلطة وأعوانها والمنتخبين »، ومنددة بما وصفتها بـ « الخروقات والممارسات الحاطة من الكرامة الإنسانية التي تعاني منها ساكنة العديد من الدواوير، خاصة بجماعة زمران وواركَي، والتجاوزات التي شهدتها عملية توزيع المساعدات من طرف السلطات المحلية وأعوانها في بعض الجماعات ».
