استقبلت ساكنة إقليم الحاجب على وقع الذهول والحيرة، تصنيف إقليمهم من قبل مخطط السلطات العمومية الخاص بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية حتى العاشر من شهر يوليوز المقبل، ضمن منطقة التخفيف رقم 2، والتي تضم أقاليم وعمالات موبوءة، فرضت عليها استنادا إلى هذا التصنيف نفس التدابير والإجراءات التي عاشتها على مدى الأشهر الثلاثة الماضية من حالة الحجر الصحي الإلزامي.
وفي هذا السياق، كشف فاعل جمعوي بمدينة الحاجب، فضل عدم ذكر اسمه، بأن المعيار الذي اعتمدته السلطات العمومية في تصنيف الأقاليم والعمالات ضمن مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي، بحسب ما أعلن عنه البلاغ المشترك لوزارتي الداخلية والصحة، يرتكز على المعطيات الرسمية للحالة الوبائية لكل عمالة أو إقليم، والحال أن إقليم الحاجب، يضيف الفاعل الجمعوي، احتفلت مندوبيته الإقليمية للصحة، عشية عيد الفطر المبارك في الـ24 من شهر ماي الماضي، بشفاء آخر مريضة من الحالات المحلية التي أعلنت وزارة الصحة إصابتهم بفيروس »كوفيد-19″ بإقليم الحاجب، والبالغ عددهم 3 حالات فقط، من بينهم ممرضة متدربة تتحدر من مدينة الحاجب.
الممرضة، كانت تقضي فترة تدريبها بمستشفى محمد الخامس بمكناس، حيث خضعت لفترة العلاج من الفيروس بمستشفى الأمير حسن بمدينتها، تلتها حالتان أصيبتا بنفس المرض، ويتعلق الأمر بشاب كان يعمل بوحدة صناعية بجماعة « عين الشكاك » بضواحي فاس، نقل العدوى إلى والدته المسنة، والتي كانت آخر مريض غادر وحدة علاج مرضى « كوفيد-19 » بمدينة الحاجب عشية حلول عيد الفطر نهاية شهر ماي الماضي، مما يعني، يقول المصدر عينه، أن إقليم الحاجب ظل منذ الـ24 من شهر ماي الفائت خاليا من الفيروس التاجي، لكنه مع ذلك صنفته السلطات العمومية ضمن منطقة التخفيف رقم 2، وهو ما جعل سكانه يخضعون لنفس التدابير الصارمة للحجر الصحي، والتي عاشوها على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، رغم أن الإقليم سجلت فيه منذ دخول مرض كورونا إلى المغرب 3 إصابات فقط شفيت جميعها.
وأوردت المصادر عينها، أن إلحاق إقليم الحاجب بلائحة عمالات وأقاليم منطقة التخفيف رقم 2، تحكمت فيه الحالة الوبائية بالقاعدة العسكرية لموحى أحمو الزياني، الموجودة بضواحي مدينة الحاجب، والتي تأوي أزيد من 700 عنصر من قوات الحرس الملكي، الخاضعين هناك لتدابير الحجر الصحي المراقب، منذ أن جرى ترحيلهم إلى هذه القاعدة من ثكناتهم بسلا والرباط في الثامن من شهر ماي الماضي، عقب تسجيل إصابات وسطهم.
هذا وتسبب التصنيف الذي اعتمدته السلطات العمومية لتنزيل مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي للفترة الممتدة من 10 يونيو حتى العاشر من يوليوز المقبل، في عزل عمالة فاس، عاصمة الجهة، عن محيطها، بعدما وُضعت 7 أقاليم خالية من الفيروس بعد شفاء مرضاهم بمنطقة التخفيف رقم 1، والتي تضم أقاليم حققت مؤشرات إيجابية في وضعية حالتها الوبائية، يقول مصدر بالمديرية الجهوية للصحة بفاس، وهي عمالة مكناس وأقاليم إفران وصفرو وتازة وتاونات ومولاي يعقوب، إضافة إلى إقليم بولمان، على الرغم من تسجيله قبل أيام قليلة عن انتهاء المرحلة الثالثة من تمديد الحجر الصحي، إصابة واحدة بجماعة « سكورة » رصدت بضواحي مدينة بولمان.
غير أن تلك الحالة الفريدة التي تخص سائق سيارة أجرة من صنف « أ »، بحسب ما كشف عنه مصدر طبي بالمندوبية الإقليمية للصحة بميسور، لم ينقل العدوى لمخالطيه بوسطه العائلي وجيرانه ومعارفه داخل جماعة « سكورة » أو خارجها، بعدما خضع أزيد من 30 شخصا من مخالطيه المفترضين للفحوصات، لكن نتائجهم جاءت سلبية، وهو ما جنب إقليم بولمان تصنيفه ضمن منطقة التخفيف رقم 2 بهذه الجهة، والتي توجد بها عمالة فاس وإقليم الحاجب، تورد تقارير المديرية الجهوية للصحة بفاس.
وسبق للمدير الجهوي للصحة بجهة فاس، المهدي البلوطي، أن كشف لـ »أخبار اليوم » قبل ظهور التصنيف الحكومي لمناطق انتشار المرض، وإعلان السلطات العمومية عن الدخول في المرحلة الثانية لمواجهته، (سبق) للمسؤول الجهوي للصحة بفاس، أن اعتبر استقرار الوضعية الوبائية بجهته، بالرغم من تسجيلها خلال المدة الأخيرة حالات لا تتعدى معدل إصابة واحدة في 48 ساعة، مؤشرا إيجابيا على خروج عمالة فاس من النفق، إذ وصل عدد مرضاها الموجودين تحت العلاج حتى صباح أول أمس الخميس إلى 15 مريضا فقط، فيما ارتفعت بها نسبة الشفاء بـ95 في المائة، وهو ما يعول عليه الفاسيون لخروج عمالتهم بصفة تدريجية من منطقة التخفيف رقم 2، بعد إعادة تصنيف العمالات والأقاليم المرتقب أسبوعيا، اعتمادا على المعايير التي حددتها السلطات الصحية وفق البلاغ المشترك لوزارتي الداخلية والصحة.
