انتقدت حركة « النهضة » التونسية، اليوم الخميس، ما أقدم عليه رئيس حكومة تصريف الأعمال، إلياس الفخاخ، من إقالة لوزرائها، واصفة القرار بأنه « عبث بالمؤسسات »، و »رد فعل متشنج »، على قرار البرلمان سحب الثقة منه.
وأكّدت الحركة، في بيان لها، اليوم، أن المرحلة الجديدة تقتضي إدارة حوار، ومشاورات بين مختلف الأطراف السياسيّة، والاجتماعيّة من أجل تشكيل حكومي، يجسم الوحدة الوطنية، وقادر على مجابهة التحديات الصعبة، التي تواجه البلاد.
واستهجنت الحركة إقدام الفخفاخ على إقالة وزرائها « لما يمثله هذا القرار من عبث بالمؤسسات، وردة فعل متشنجة، وما يمكن أن يلحقه من ضرر بمصالح المواطنين، والمصالح العليا للبلاد، وتعطيل المرفق العمومي، خصوصا في قطاع الصحة ».
كما تقدمت النهضة بالشكر لوزرائها على « أدائهم المتميز طوال فترة مباشرة مهامهم، خصوصا في مجابهة جائحة كورونا ».
وكانت رئاسة الحكومة التونسية قد أعلنت، مساء أمس الأربعاء، « إعفاء أحمد قعلول (الرياضة)، ومنصف السليتي (التجهيز)، ولطفي زيتون (الشؤون المحلية)، وأنور معروف (النقل)، وعبد اللطيف المكي (الصحة)، وسليم شورى (التعليم العالي) من مهامهم ».
ونبهت الحركة نفسها « إلى ضرورة عدم إقدام حكومة تصريف الأعمال على إغراق الإدارة بالتعيينات، والتسميات، أو إقالات بنية تصفية الحسابات، داعية رئيس الجمهورية إلى تحمل مسؤوليته كاملة لضمان استقرار المرفق العام، وتحييده عن التوظيف السياسي »، يقول البيان.
وتشهدت تونس، منذ مدة أزمة متصاعدة بين رئيس الحكومة، وحركة النهضة، التي تمثل التكثل البرلماني الأكبر بحيازتها 54 مقعدا من أصل من 217، حيث قادت الحركة مساعي سحب الثقة من رئيس الحكومة، بسبب وقوعه في شبهة تضارب المصالح، نظرا إل إلى كونه يمتلك أسهما في عدد من الشركات، التي حصلت على صفقات عمومية.
وجاء قرار إقالة وزراء « النهضة »، عقب ساعات من إعلان الرئاسة التونسية، أن الرئيس قيس سعّيد تلقى استقالة الفخفاخ من دون أن تفصل في قبولها من عدمه.
