عبر مصطفى الرميد، وزير الدولة في حقوق الإنسان عن رفضه للخطاب الذي يحاول تبرأة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني من المسؤولية عن قرار منع السفر إلى ثمان مدن، والذي تسبب في موجة غضب عارمة بين المواطنين، معتبرا أن القرار ضروريا وإن تسبب في مساوئ يعتذر عنها.
وقال الرميد في تدوينة على حسابه في فيسبوك، إن « بعض الناس يعمدون إلى نسب قرارات أو سياسات لا يرضونها عن حق أو باطل إلى جهات في الدولة، بقصد تبرئة رئيس الحكومة من هذا القرار أو ذاك، في المقابل يعمد آخرون إلى نسبة كل القرارات والسياسات التي يعتبرونها سيئة إلى رئيس الحكومة خصوصا، وإلى حزب العدالة والتنمية عموما، ويجعلون كل ما هو جيد ومفيد من نصيب أعضاء الحكومة الأخرين ».
واعتبر الرميد أن كلا الموقفين خاطئين، و »هما وجهان لعملة واحدة، ذلك أن الحكومة مسؤولة تضامنيا عن سياساتها، ومعنية بقرارات أعضاءها سواء منها الجيدة أو الصعبة، لا فرق بين هذا وذاك، علما أنه طالما أن رئيس الحكومة لم يتبرأ من هذا القرار أو ذاك ، فلا حق لأحد أن يتبرأ عوضا عنه ».
الرميد قال إن الشجاعة تقتضي أن التصريح بأن رئيس الحكومة مسؤول عن القرار المتخد بشأن المدن الثمانية، ليس افتراضا وإنما حقيقة، لأنه تم التشاور معه بشأنه، هذا مما لاشك فيه.
واعتبر المسؤول ذاته أن « القرار المتخد كان ضروريا وإن ترتبت عنه مفاسد ومساوئ نعتذر عنها، فإنه يبقى أقل فسادا وسوء من أي قرار آخر، هذا مما لاشك فيه أيضا، ذلك أنه توخى حفظ الصحة والأرواح ».
وقال الرميد إن التجارب العالمية مليئة بالدروس والعبر، وتنبئ أن الدول التي شددت على مواطنيها في حرياتهم ومعاشهم، قللت من الخسائر على صعيد الصحة والأرواح، أما الدول التي تركت الحبل على الغارب، واستهانت بالوباء، فقد كانت النتائج وخيمة والحصيلة مؤلمة، وها هي تعد أمواتها بعشرات الآلاف، ويمكن أن تصل في بعض الأحيان إلى مئات الالاف.
وسجل المسؤول الحكومي أن « الحكومة البريطانية اتخدت بالأمس الثلاثاء 28 يوليوز، قرارا يقضي باخضاع جميع البريطانيين السياح باسبانيا إلى العزل لمدة 14 يوما بمجرد رجوعهم إلى بلدهم ».
وتساءل الرميد: « ماذا سيقول هؤلاء السياح عن هكذا قرار؟ إنه الوباء الذي دوخ العالم، واسقط اقتصادات العالم، وأوقف طيران العالم، وأحدث أوضاعا لم يعرفها العالم، وقد لا يعرف العالم لها نظيرا، لذلك علينا أن نتحد في مواجهة الداء، وأن نتحمل مسؤولياتنا جميعا لمحاصرة خطورته والحد من انتشاره، وليس تصفية الحسابات الصغيرة ».
