دخل حزب العدالة والتنمية، وإن كان ذلك خارج مؤسساته الرسمية، نقاشا مثيرا للانتباه، ليس حول كيفية الاستعداد للانتخابات المقبلة كي تكون أكثر شفافية وديمقراطية، بل حول تقليص مشاركته فيها حتى لا يفوز بالمرتبة الأولى. الفكرة قد تبدو غريبة للبعض، لكنها مما يروج داخل الحزب، وخصوصا بين بعض قياداته، وتُنسب تحديدا إلى وزير الدولة وعضو الأمانة العامة في الحزب، مصطفى الرميد.
أول من أثار إعلاميا فكرة تقليص الحزب لمشاركته في الانتخابات المقبلة، هو الصحافي مصطفى الفن، في مقال نشره في موقعه « آذار »، في 11 غشت تحت عنوان: « هل يعود البيجيدي إلى منهجية « التقليص الذاتي » في انتخابات 2021؟ »، وبسبب هذا المقال ستقع ردود فعل داخل قيادة الحزب. ومضمون المقال المنسوب لقيادي لم تتم الإشارة إلى اسمه، هو أنه لا يجب دفع الدولة لسلوكات مشابهة لما وقع في انتخابات 2015 الجماعية و2016 التشريعية.
مباشرة بعد نشر هذا المقال، يروي عضو في الأمانة العامة للحزب، لـ »أخبار اليوم »، أن مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة قام بوضع المقال في مجموعة للتواصل الداخلي عبر موقع « واتساب » تخص أعضاء الأمانة العامة للحزب، من أجل إطلاعهم على مضمونه. لكن ردود الفعل من معظم قيادات الحزب كانت سلبية، خاصة بعدما تبين أن الرميد هو المصدر الذي اعتمد عليه الصحافي وأشار إليه في مقاله.
يؤكد قيادي في الحزب لـ »أخبار اليوم »، أن الرميد وضح لأعضاء الأمانة العامة، أنه فعلا تحدث مع الصحافي عن عدة مواضيع، ضمنها موضوع تقليص المشاركة في الانتخابات المقبلة، ولكنه غير مسؤول عما نشره الصحافي من تفاصيل لأن الأمر يتعلق بـ »استنتاج للصحافي » من حديثه معه، وأنه غير مسؤول عما نشر. وأمام شدة الانتقادات التي تعرض لها، اعتذر الرميد لأعضاء الأمانة العامة.
لم يقف الأمر عند هذا الحد، فقد طرح الرميد الفكرة رسميا مع الأمين العام سعد الدين العثماني في لقاء مصغر. حسب قيادي في الحزب، فإن الرميد طلب من العثماني، أن « يتفاوض مع الدولة » على تقليص المشاركة، لتفادي أي سيناريو يمكن أن يؤدي إلى التصادم والمواجهة والمس بالاستقرار، لكن العثماني رفض هذا المقترح، بل عبر عن انزعاجه، معتبرا أنه لا يملك تفويضا من الحزب للقيام بهذه المهمة.
في سبيل استجلاء موقفه اتصلت « أخبار اليوم » بالرميد للحصول على روايته، ففضل أن يكون جوابه عبارة عن رسالة مكتوبة موجهة للجريدة، أشار فيها إلى أنه يعتذر عن الخوض في هذا الموضوع، لأنه « لحد الآن لم يتم طرح أو مناقشة أي اقتراح في هذا الشأن في أي مؤسسة من مؤسسات الحزب ». وحرص الرميد على نشر هذا التوضيح الموجه أصلا لـ »أخبار اليوم »، في موقع حزبه pjd.ma، يوم الأربعاء 2 شتنبر، أي قبل أن يصدر ملف « أخبار اليوم »، في نهاية الأسبوع، وفي ذلك إشارة موجهة لقيادة الحزب، بأن النقاش حول هذا الموضوع سيكون مكانه الحزب وليس الإعلام، لتفادي سوء الفهم الذي وقع بعد نشر مقال « آذار »، رغم ما في الأمر من إخلال بأخلاقيات التواصل والصحافة، حيث نشر موقع « العدالة والتنمية » رسالة يفترض أنها موجهة لـ »أخبار اليوم » ومشمولة بأصول وقوانين حماية المراسلات، دون إذنها أو استشارتها.
وحسب مصادر من الحزب، فإن الرميد ليس وحده من يطرح فكرة تجنب الاصطدام مع الدولة بتقليص المشاركة لتفادي الفوز في الانتخابات المقبلة، وإنما هناك قيادات أخرى تؤيد هذا التوجه، مثل محمد الحمداوي، عضو الأمانة العامة، والقيادي في حركة التوحيد والإصلاح، والعربي بلقايد، عمدة مراكش، وهو أيضا عضو الأمانة العامة. لكن يبقى هؤلاء لحد الآن أقلية.
لكن مقترح الرميد يثير ردود فعل رافضة من طرف قيادات وازنة في الحزب، والمؤشر البارز في هذا السياق ما صدر عن عبدالله بوانو، برلماني الحزب وأحد قادته، الذي اعتبر الفكرة « غير منطقية وغير مقبولة »، بل وتُعد « خطرا على العملية السياسية وليس على العدالة والتنمية فقط ».
ردود الفعل الرافضة لمقترح الرميد أتت من القيادات المحسوبة على بنكيران، والتي اصطفت ضد توجهات العثماني والرميد بعد مارس 2017، في المقابل، اختار الرميد التبشير بفكرته في الفضاءات المغلقة حتى الآن، ويظهر أن محمد يتيم، الوزير السابق وعضو الأمانة العامة للحزب، يقف إلى جانبه في المقترح، إذ بدأ منذ أسبوعين في نشر تدوينات على حسابه في « فايسبوك » تروج لمقولات قديمة لدى الحزب، يبدو أنه يمهد من خلالها الطريق أمام مقترح الرميد، ما يشير أن النقاش حول المقترح قد انطلق، ويرجح أن يشتد الخلاف حوله مستقبلا داخل الحزب تدريجيا بين الطرفين.
