لم يبد المسؤولون في وزارة الصحة لساكنة إقليم شفشاون، أي تفاعل مع قضية وفاة طفلة أمام مستوصف قروي في مركز جماعة « أمتار »، خصوصا وأنه مرت أربعة أيام دون أن يصدر عن وزارة الصحة ولا مندوبيتها الإقليمية أي بيان توضيحي حول الحادث، في وقت تعرف الخدمات الصحية هشاشة بادية للعيان.
وكانت أسرة فُجعت في طفلتها التي لا يتعدى عمرها أربع سنوات، بعدما نقلتها للمركز الصحي لإنقاذها من اختناق نتيجة ابتلاعها حبة عنب، لكن بعد إيصالها إلى مستوصف مركز جماعة « أمتار » من أجل تزويدها بالأوكسيجين، تفاجأ والداها بأن بأبواب المركز الصحي مقفلة، ولا يوجد به أي إطار طبي أو تمريضي، رغم أن الحادث تصادف مع يوم الجمعة الماضي، وتوقيت العمل الإداري.
وخلف الحادث المذكور سخطا وغليانا شعبيا في أوساط ساكنة إقليم شفشاون، خاصة وأن حوادث موت الأطفال لأسباب مشابهة تتكرر بشكل مثير للقلق، ما يعني أن الجهات المسؤولة لا تقوم بواجباتها إزاء الساكنة المحلية التي تفتقر لخدمات اجتماعية ذات أولوية بالنسبة لأي مواطن.
المثير للاستغراب، هو الصمت المطبق للمسؤولين في وزارة الصحة على الحادث الأليم، حيث لم يعلن عن فتح تحقيق ولا عن أية إجراءات تأديبية في حق المقصرين المفترضين عن هذه الفاجعة.
من جانب آخر، راسل رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون، عبدالرحيم بوعزة، وزير الصحة، خالد آيت الطالب، يلتمس منه التدخل للحد من الاختلالات التي تشوب قطاع الصحة العمومي في الإقليم القروي، والذي يعرف دينامية ديموغرافية ملحوظة، مقابل خصوصيات جغرافية وعرة، وأحوال طقس قاسية.
ونبهت المراسلة إلى أن مرفق الصحة بإقليم شفشاون بالرغم من المجهودات المتواصلة التي تبذلها الجماعات الترابية للعناية وتأهيل والارتقاء بالبنية التحتية والتجهيزات الطبية وسيارات الإسعاف، من خلال عدة مشاريع وبرامج هيكلية لدعم المستشفى الإقليمي محمد الخامس، إلا أن القطاع يعاني من إكراهات متعددة تجعله محدود الأثر في تلبية انتظارات الساكنة المحلية، حيث ما يزال العديد من الأطفال يلقون مصرعهم في ظروف صادمة.
وحملت المراسلة المذكورة، سبب موت الأطفال إلى شلل المستوصفات ومراكز القرب للصحة التي جرى تشييدها في برامج التأهيل الترابي، حيث كان بإمكان تدخلات طبية سريعة وبسيطة أن تكون كافية لإنقاذ أرواحهم البريئة.
وتبعا لذلك، شددت المراسلة على ضرورة تدخل عمومي متواصل يمكن الساكنة من مواجهة التحديات الطبيعية والسوسيوــ اقتصادية، ويضمن تمتعها بالحقوق الدستورية ذات البعد الاجتماعي، لا سيما القدرة على ولوج خدمات مرفقية أساسية، وفي مقدمتها الاستفادة من العلاجات والخدمات الصحية.
