أعطى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، توجيهات لوزرائه، من أجل ترشيد النفقات المتعلقة بالدراسات، في كل مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، وعلى الحسابات الخصوصية، والمؤسسات العمومية، التي تستفيد من إعانات الدولة.
وقال العثماني، في منشوره، الأسبوع الجاري، إنه لوحظ أن بعض القطاعات الوزارية تلجأ إلى طلبات عروض تتعلق بالدراسات، من دون التقيد بالتوجيهات المتعلقة بالتدبير الأمثل لنفقات التسيير، الواردة في عدد من المذكرات التوجيهية، خصوصا منها المتعلقة بإعداد مشاريع قوانين المالية.
واعتبر العثماني أن كل القطاعات الوزارية مدعوة إلى ترشيد النفقات المتعلقة بالدراسات، من خلال التحديد الدقيق للأهداف، والنتائج المتوخاة منها، والحرص على تفعيل، وتثمين الدراسات، التي سبق إنجازها لنفس الأهداف، والاستفادة المتبادلة بين مختلف القطاعات، وعدم تكرار الدراسات لنفس الغرض.
وأكد العثماني أنه يتعين إخضاع طلبات العروض، المتعلقة بالدراسات للترخيص المسبق لرئيس الحكومة، بعد استطلاع رأي اللجنة المحدثة لديه، والتي تضم ممثلي رئيس الحكومة، ووزير الاقتصاد، أو المؤسسة المعنية.
