بعد أن أعلنوا عن مسيرة احتجاجية مرتقبة، الأسبوع المقبل، في الدارالبيضاء، قرر ضحايا ما بات يعرف إعلاميا بأكبر عملية نصب في تاريخ العقار في المغرب “باب دارنا” إلغاء احتجاجهم، بعد أن رفضت السلطات الترخيص لهم بذلك.
ورفضت السلطات منح ضحايا « باب دارنا » ترخيصا لتنظيم المسيرة الاحتجاجية، التي كانت ستنطلق من “الكرة الأرضية” نحو عمالة الدارالبيضاء، مصحوبة بوقفة احتجاحية، أمام العمالة، يوم 19 شتنبر الجاري، وذلك بسبب الوضعية الوبائية في مدينة الدارالبيضاء.
الخطوة الاحتجاجية المذكورة تأتي تنديدا بما اعتبره المحتجون “تأخير مجريات الملف”، لا سيما أنه لايزال قيد التحقيق في الغرفة الرابعة في محكمة الاستئناف، في مدينة الدارالبيضاء.
وجدد بعض ضحايا “باب دارنا”، مناشدتهم الملك محمد السادس التدخل بهدف إنصافهم.
وكانت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء قد قضت، في فبراير الماضي، بتأييد قرار قاضية التحقيق في المحكمة الابتدائية في الدارالبيضاء.
وفي المقابل، يتساءل ضحايا “باب دارنا” عن مصير أموالهم، التي تقدر قيمتها بالملايير.
يذكر أن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، قال، قبل أشهر، إن البنوك المغربية لم تسلم من آثار الشركة العقارية “باب دارنا”، إذ خلفت لديها قروضا مشكوكا في استردادها بحوالي 80 مليون درهم، بينما تجلى أن الشركة أصدرت المئات من الشيكات من دون رصيد.
ويتابع في فضيحة مجموعة ”باب دارنا” العقارية 7 أشخاص، من بينهم المدير العام للمجموعة، ومحاسبوه، ومديرته المالية والإدارية، وموثق، بتهم تتعلق بالنصب، والاحتيال، والتزوير، واستعماله، عبر تسويق مشاريع عقارية، وهمية.
وتشير التقديرات إلى أن مالك الشركة سطا على الملايير، عبر الاحتيال على ما يقارب من 700 شخص، كانوا يريدون اقتناء مساكن ضمن مشاريع، كان يسوقها.
وتشتغل شركة “باب دارنا” في أصناف متنوعة من السكن، يتراوح بين السكن الاجتماعي، والشقق الفاخرة، والفيلات.
