تأجيل جديد أعلنت عنه غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الثلاثاء، لمحاكمة القيادي بحزب العدالة والتنمية والمستشار البرلماني بالغرفة الثانية للبرلمان، عبد العالي حامي الدين، والمتابع بجناية “المساهمة في القتل العمد في حق الطالب اليساري محمد آيت الجيد بنعيسى”، على خلفية الأحداث الدامية التي عاشها الموقع الجامعي لظهر المهراز بفاس نهاية شهر فبراير 1993، في مواجهة جرت ما بين فصيلي الطلبة الإسلاميين والقاعديين.
وقالت مصادر إن محكمة فاس، أجلت جلسة محاكمة حامي الدين، إلى غاية 30 مارس 2021.
التأجيل الرابع على التوالي لمحاكمة حامي الدين، يأتي بعد تأجيل في ماي الماضي بسبب كورونا، والأول أملته في جلسة الـ3 دجنبر من العام الماضي وفاة المحامي جواد بنجلون التويمي، وهو منسق دفاع عائلة الطالب اليساري آيت الجيد، أعقبه تأجيل ثان بجلسة 11 فبراير الماضي، بررته المحكمة بعدم توصلها من نقابة هيئة المحامين بفاس، بقرار تعيين المحامي المكلف بتصفية مكتب المحامي المتوفى، الذي سبق له أن قدم الطلبات المدنية في مواجهة القيادي بـ”البيجيدي” حامي الدين.
وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، عقدت الجلسة الأولى لمحاكمة حامي الدين نهاية دجنبر الماضي.
وقرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بفاس، متابعة عبد العالي حامي الدين بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري عيسى آيت الجيد.
وتقدمت جهات في يوليوز 2017 بشكاية حول وقائع سبق أن عرضت على القضاء سنة 1993، وسبق لحامي الدين أن توبع حينها، وصدر في حقه، في أبريل 1994، حكما حائزا لقوة الشيء المقضي به بتهمة المساهمة في مشاجرة نتجت عنها وفاة.
كما سبق لهيئة الإنصاف والمصالحة أن أصدرت مقررا تحكيميا اعتبر أن حامي الدين قضى اعتقالا تحكميا.
