لا تزال أزمة كورونا ترخي بظلالها على قطاع الإعلام والنشر وسط توقعات للفيدرالية المغربية لناشري الصحف بأن آثار الجائحة ستمس القطاع بشكل هيكلي لن يعود معه إلى ما كان عليه، قبل شهر مارس الماضي، معلنة إطلاق سلسلة مشاورات مع كافة الأطراف من حكومة، وبرلمان، ومجلس وطني للصحافة، ومنظمات مهنية، ومجتمع مدني.
وقال المكتب التنفيذي للفيدرالية، عقب اجتماعين له، عقدهما عن بعد، إن الجائحة، التي ستكون لها آثار ظرفية على جل القطاعات الإنتاجية، قد تمس قطاع الصحافة والنشر بشكل هيكلي، لن يعود معه إلى مجرد ما كان عليه قبل مارس الماضي، وبالتالي، فإن خطورة ما ينتظر الجميع تتطلب منهم الانكباب بجدية، وبسرعة في إطار مقاربة تشاركية، وشمولية على اجتهادات توافقية من أجل انقاذ ما يمكن إنقاذه.
اجتماعا الفيدرالية هما بالأساس استكمال المصادقة على القوانين المؤطرة لعملها، إلا أن الظروف، التي أعقبت الحجر الصحي قد خيمت على مناقشات الفيدرالية، خصوصا أن أسوأ السيناريوهات، حسب مكتبها التنفيذي، هو ما حدث، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، في ما يتعلق بالحالة الوبائية، وانعكاساتها الكارثية على قطاع لم يستطع أن يلتقط أنفاسه، على الرغم من الدعم العمومي الاستثنائي الوازن للصحف، والصحافيين، والطباعة، والتوزيع.
وأكدت الفيدرالية أن تصوراتها، التي تعتبر الدعم العمومي جزءا من كل مرتبط بما هو مهني، وأخلاقي، ونموذج اقتصادي، واستقلالية، وعلاقات بين الزملاء، وبينهم والمجتمع، صالحة اليوم لنحت تعاقدات جديدة مع الشركاء، والقراء وحدها كفيلة بالخروج من هذا الامتحان بأقل الأضرار.
وقرر المكتب التنفيذي للفيدرالية ذاتها إطلاق سلسلة مشاورات مع كافة الأطراف، من حكومة، وبرلمان، ومجلس وطني للصحافة، ومنظمات مهنية، ومجتمع مدني، من أجل عرض تصوراته للحل لمديين، مدى قريب، يتطلب إجراءات استعجالية لتدبير الربع الأخير من هذه السنة الصعبة، ومدى منظور باقتراحات هيكلية.
