هاجم محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، منظمة العفو الدولية « أمنيستي »، متهما إياها باتخاذ موقف اللاحياد.
وقال التامك في رد له، اليوم الثلاثاء: « إن موقف منظمة العفو الدولية، وبعض الأقلام المنسوبة إليها يعبر عن عداوة مجانية تجاه المغرب. فيوم 30، كتبت ياسمين كاشا مقالا يعبر عن هذه العداوة. فعلاوة على جهل الكاتبة بأبسط المعطيات الجغرافية، كحديثها عن قرية الكركارات، التي لا وجود لها إلا في خيال من يتبنون الدفاع عن حقوق الإنسان دون عناء الاطلاع، ومعرفة عماذا يتحدثون، فإنها تتحدث عن حوالي 60″ محتجا سلميا » جاؤوا على ما يبدو للاستجمام، وليس لوقف تدفق النقل، والمسافرين عبر الحدود ».
وقال التامك إن كاتبة المقال انتقلت إلى إعلان إبراهيم غالي لنهاية وقف إطلاق النار « وكأنه أمر عاد في نظر هذه المنظمة، التي تدعي الدفاع عن حقوق الأنسان، وتنسى الحق في الحياة كأسمى حق منها، والذي تخرقه كل عملية مسلحة ».
واعتبر التامك أن حديث كاتبة المقال: « من نبع الشعارات الفارغة حول حماية حقوق الإنسان، والإلحاح على خلق آلية تكون من اختصاص المينورسو، وهي الأسطوانة المشروخة، التي يعزفها كل مدعيي الدفاع عن حقوق الإنسان، الذين يعرفون تمام المعرفة أن الجزائر، وصنيعتها لا يسمحون حتى بحق إحصاء سكان مخيمات تندوف، على الرغم من الإلحاح المتكرر لمجلس الأمن، وتوصياته، فما بالك بمراقبة حقوق الإنسان في مكان لا تراعى فيه حتى حرمة الحيوان ».
وتساءل التامك: « ماذا عن حقوق سائقي، وركاب الشاحنات، وغيرها من وسائل النقل العمومي، التي تعد بالمئات، والتي تم منعها من العبور إلى موريتانيا؟ أليست لهم حقوق؟ أم أن منعهم من طرف « 60 محتجا سلميا » حملوا على شاحنات عسكرية من نواحي تندوف التي تبعد بأكثر من 2000 كيلومتر عن معبر الكركارات حق من حقوق الإنسان في نظر كاتبة المقال، والمنظمة التي تنتمي إليها؟ « .
وأنهى التامك رده بالقول إن « ورقة التوت زالت عن أمنيستي، وعليها أن تعلنها نهارا جهارا أنها ضد المغرب ككل وليس ضد حق مهضوم لفرد أو طرف منه.
يذكر أن علاقة المغرب بعدد من المنظمات الحقوقية الدولية دخلت مرحلة توتر، منذ أشهر، خصوصا منظمة أمنيستي، على خلفية تقارير لها حول التجسس على حقوقيين.
