قال المحامي، ميلود قنديل، عضو هيأة دفاع الصحافيين عمر الراضي وسليمان الريسوني، اليوم الأربعاء، فيما يخص قضية سليمان، إن « هيأة دفاعه تنتظر قرار قاضي التحقيق، الذي أحال الملف على الوكيل العام، من أجل تقديم ملتماسته النهائية ».
وأما بالنسبة للصحافي عمر الراضي؛ فأفاد المحامي ميلود قنديل، على هامش الندوة الصحافية، التي نظمتها اللجنة المحلية في الدارالبيضاء، من أجل حرية عمر الراضي، وكافة معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير، أن قاضي التحقيق، قرر البدء في الشق الثاني من متابعته،
المتعلقة بتهم “المس بسلامة الدولة” والتخابر مع “عملاء دولة أجنبية”، حيث حددت الجلسة الأولى يوم 24 دجنبر الجاري ».
وعبر المتحدث نفسه، عن تأسفه، لحملات التشهير التي يتعرض لها الصحافيين، مبرزا « نحن ندافع عنهما دفاعا عن الوطن وعن القانون في هذا البلد ».
ومن جهته، أفاد المحامي محمد المسعودي، اليوم الأربعاء، وهو عضو هيأة دفاع الصحافي سليمان الريسوني، رئيس تحرير يومية “أخبار اليوم”، والمعتقل لأزيد من 200 يوما، أن اعتقال سليمان يتنافى مع القانون، والمواثيق الدولية.
وشدد المحامي نفسه، على أن “ملف متابعة سليمان الريسوني، المتهم بهتك عرض بالعنف، والاحتجاز ضد شخص، يفتقر إلى وسائل الإثبات، ومع ذلك فهو معتقل تعسفيا”. وأضاف المتحدث أن “الشخص المشتكي، يصرح أن سليمان هتك عرضه ما يقارب سنتين”، مشددا على أنه “لا توجد أية وسيلة إثبات على ما يدعيه”.
وأما فيما يخص اعتقال عمر الراضي، وهو معتقل لما يقارب 134 يوما، والمتابع في قضيتين؛ الأولى “مس بسلامة الدولة” والتخابر مع “عملاء دولة أجنبية”، بالإضافة إلى قضية ثانية تتعلق باغتصاب، فقال المحامي المسعودي، وهو، أيضا، عضو دفاع عمر الراضي، إن “ملف عمر الراضي لا توجد فيه أية وسيلة إثبات لمتابعته، رغم ذلك فهو معتقل”، مشيرا إلى أنه “يحق للصحافي أن يتوفر على شبكة علاقات متنوعة”، مبرزا: “المفروض ان الصحافي الجيد يتوفر على شبكة من المصادر مختلفة، ومتنوعة”.
وأضاف المتحدث نفسه أنه فيما يخص قضية الاغتصاب “هناك أقوال الراضي وأقوال المشتكية”، مؤكدا، أن “ادعاءات المشتكية تفتقر لقرائن تثبت اتهاماتها، في حين، عمر لديه شاهد إثبات، الذي تحول بقدرة قادر إلى متهم..، وهذا ما لا نفهمه”.
وتساءل المحامي المسعودي عن الأساس القانوني لمتابعة الصحافيين، سليمان الريسوني، وعمر الراضي، مبرزا أن اعتقالهما راجع إلى ممارسة حقهما في اختيار خط تحريري معين، أو التعبير عن رأيهما. ودعا المحامي المسعودي ما أسماهم أصحاب الضمائر الحية إلى رفع الاعتقال عن الصحافيين الراضي، والريسوني.
