في هجوم جديد على حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيسه عزيز أخنوش من دون أن يسميه، نبه حزب الاستقلال المعارض إلى ما سماه « خطورة تحالف المال والسياسة في البرلمان من أجل ممارسة الضغط لتمرير تعديلات على القوانين لخدمة المصالح الخاصة لبعض الشركات بعينها وتعزيز هيمنتها واحتكارها للسوق ».
وأفاد بيان للجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، تلقى « اليوم 24 » نسخة منه، اليوم الثلاثاء، بأنها تجدد إثارة « الانتباه إلى خطورة تحالف المال والسياسة في البرلمان من أجل ممارسة الضغط لتمرير تعديلات على القوانين لخدمة المصالح الخاصة لبعض الشركات بعينها وتعزيز هيمنتها واحتكارها للسوق »، مؤكدة أن هذى الأمر يتنافى مع « مبادئ الدستور الذي ينص على المساواة والمنافسة الحرة والشريفة ».
وعبر الحزب عن رفضه التخلي عن آلية تمثيلية الشباب بمجلس النواب، واعتبر ذلك « تراجعا سياسيا لا يعكس إطلاقا الدينامية المجتمعية، ولا الأدوار الفاعلة للشباب، وهو ما يجهز على رافد من أهم روافد المشاركة السياسية ببلادنا ».
وعبرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال عن « اعتزازها بالحصيلة الوازنة التي حققتها تجربة لائحة الشباب من خلال المساهمة الفاعلة في التشريع ومراقبة العمل الحكومي »، كما طالبت بالحفاظ على هذا المكتسب، ودعت جميع القوى الحزبية الداعمة للشباب إلى « التنسيق خلال مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات بالبرلمان من أجل تقديم التعديلات الضرورية الكفيلة بضمان تمثيلية الشباب بمجلس النواب وتقويتها في جميع المجالس المنتخبة، والعمل كذلك على توفير الآليات القانونية لضمان تمثيلية فعلية لمغاربة العالم في البرلمان ».
في الآن ذاته، سجل الحزب بإيجابية المقتضيات الجديدة التي جاء بها مشروع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، والذي استوعب « عدد مهم من الاقتراحات التي كان الحزب قد تقدم بها في إطار المذكرة المشتركة مع أحزاب المعارضة »، ونوه بالمقتضيات الرامية إلى الرفع من « تمثيلية المرأة في مجلس النواب وفي المؤسسات المنتخبة، واعتبرها مكسبا ديمقراطيا هاما في أفق إقرار المناصفة ».
في موضوع منفصل، جددت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال التنبيه إلى « خطورة » سعي الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى تعديل القوانين بهدف « حرمان أعضائها الراغبين في الترشح من حقهم الدستوري في الانتماء السياسي الذي يكفله الدستور وجميع المواثيق الدولية تحت ذريعة الحياد، وهو ما يعتبر خرقا لمبادئ الدستور وعملا تمييزيا مخالفا للقوانين ».
وحذر الحزب من مغبة « الزج بالاتحاد العام لمقاولات المغرب لخوض حروب سياسية بالوكالة لفائدة حزب معين، وتفصيل قوانينه لخدمة أغراض سياسية وانتخابوية، وهو ما سيتصدى له حزب الاستقلال انطلاقا من حرصه على الحياد التي تميزت به هذه المنظمة المهنية قبل أن يتم اختراقها من الحزب المعلوم واقحامها في حسابات سياسية »، وذلك في هجوم قوي على حزب التجمع الوطني للأحرار دون ان يسميه.
ودعا حزب الاستقلال إلى ضمان تمثيلية جميع « المنظمات المهنية للمشغلين بمجلس المستشارين وعدم احتكار التمثيل من طرف هيئة واحدة ».
كما طالبت اللجنة التنفيذية لذات الحزب بتوفير جميع الآليات القانونية والأخلاقية لضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها، وشروط التنافس الحر والشريف بين الأحزاب السياسية، ودعت إلى وضع حد لاستعمال « إمكانيات الدولة ووسائلها العامة لخدمة أغراض انتخابية أو حزبية، والعمل على ضمان المساواة بين جميع الأحزاب السياسية، ومنع بعضها من استغلال موقعها الحكومي للتأثير في الناخبين ».
