عبر الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة مراكش الجنوب على أن سبب تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع نسبة البطالة والأمية والفقر بجهة مراكش الجنوب هو نتيجة استمرار مظاهر الفساد والرشوة والإفلات من العقاب وانعدام الحكامة الجيدة وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة وضعف أليات المراقبة الإدارية و القضائية.
وطالب حماة المال العام، في بلاغ لهم، توصل « اليوم24 » بنسخة منه، بضرورة وضع حد للفساد والرشوة ونهب المال العام، وتنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وبلورة رؤية متكاملة لتخليق الحياة العامة ومحاكمة المفسدين وناهبي المال العام واسترجاع الأموال المنهوبة.
وأكد البلاغ على أن تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع نسبة البطالة والأمية والفقر بجهة مراكش الجنوب هو نتيجة استمرار مظاهر الفساد بكل تجلياته.
وطالب حماة المال العام بتسريع وتيرة الأبحاث التمهيدية بخصوص ملفات الفساد التي لازالت لدى الشرطة القضائية المختصة منذ مدة طويلة، والتي تقدم الفرع الجهوي بخصوصها بطلبات مآل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش في وقت سابق.
وأضاف البلاغ، أن الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة مراكش الجنوب يعبر عن ارتياحه لإخراج ملف بلدية كلميم من الحفظ، ومتابعة رئيسها السابق ومجموعة من المتهمين في هذه القضية، ويتمنى أن تأخذ العدالة مجراها الطبيعي في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وسجل حماة المال العام قلقهم من صدور أحكام قضائية في بعض ملفات الفساد المالي من شأنها أن تشجع على استمرار مظاهر الفساد، ونهب المال العام وهو ما يتعارض مع خطاب تخليق العدالة ودور السلطة القضائية في تخليق الحياة العامة وغياب إرادة سياسية حقيقية للتصدي للفساد والرشوة والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية.
