تواجه كلية الحقوق التابعة لجامعة المولى إسماعيل بمدينة مكناس، ضجة كبيرة بسبب اتهامات ب »التلاعب » في نتائج مباراة ولوج سلك الدكتوراه المعلن عنها الخميس، وسط مطالب لعميد الكلية بنشر محاضر الامتحان ونتائج التصحيح.
ووفق معطيات حصل عليها « اليوم 24″، فإن طالبا كان من ضمن المرشحين للمباراة ولم يتم اختياره ضمن قائمة الطلبة الناجحين، حيث عمد إلى مراسلة عميد الكلية في الموضوع.
وجاء في رسالة التظلم التي اطلع عليها الموقع، « أطلب منكم تمكيني من الحق المكفول بمقتضى القانون في الاطلاع على نتائج التصحيح الخاصة بالجواب الذي قدمته »، وأضاف « تمكيني من نسخة من ورقة الامتحان التي قدمتها ومن تنقيطها ومن الترتيب الذي حصلت عليه ضمن النتائج المعلنة ».
ولم يقف الطالب المذكور عند هذا الحد، بل تحدى عميد الكلية وخاطبه قائلا: « لن يكون عند إدارة الكلية التي تترأسها أي حرج في نشر محاضر الامتحان للعموم، في إطار الحقوق التي كفلها الدستور والقانون، وكذا إذا كنتم متأكدين من من أن الأمور مرت بشكل نزيه ومتكافئ ».
وزاد في نبرة لا تخلو من تحدي: « إنني لن أجد حرجا عند نشر ورقتي لعموم الناس لأنني جد متأكد من أجوبتي، بل إنني أطلب بإلحاح نشرها للعموم ».
وفي تعليقه على الموضوع، قال عبد الغني بوعياد، عميد كلية الحقوق بجامعة المولى إسماعيل بمكناس، إن محاضر المباراة « منشورة في البوابة الرقمية للكلية، وموقعة من طرف مدير مركز الدكتوراه وتضم لائحة الناجحين، وهذه مباراة وطنية تجرى بشكل سري ولا تكون فيه الأسماء على الأوراق ».
وأضاف بوعياد في اتصال هاتفي مع « اليوم 24″، بخصوص رسالة التظلم التي وجهت له من قبل أحد الطلبة الذين شككوا في مصداقية النتائج « إذا كان الطالب واثق من نفسه أنه ناجح قبل المباراة فلماذا اجتاز الامتحان؟ »، وزاد موضحا « إذا رأى أي طالب أنه ظلم ما عليه إلا التوجه للقضاء ونحن في دولة الحق والقانون، وأي وثيقة طلبها القضاء نحن مستعدون للإدلاء بها ».
وشدد المتحدث ذاته « على أن تصحيح أوراق الامتحانات مسألة بيداغوجية تتعلق بالأساتذة وسلطتهم التقديرية للأساتذة وإدارة الكلية تشرف على العملية فقط »، مبرزا أن رسالة التظلم التي توصل بها سيخيلها على الأساتذة « لأنهم المخولون بالإجابة على هذه الأسئلة ونحن كإدارة نشرف فقط ولا علاقة لنا بالتصحيح ».
وأشار عميد كلية الحقوق بجامعة المولى إسماعيل بمكناس إلى أن رسالة التظلم التي توصل بها تبقى « هي الوحيدة وليست هناك رسائل أخرى، بل إن هذا التظلم هو الوحيد خلال أكثر من 20 سنة بالنسبة لسلك الدكتوراه ».
في غضون ذلك، وجه أحد أساتذة الكلية ذاتها، اتهامات لعميدها بإقصائه من عضوية لجنة الاختبارات الشفوية لمباراة ولوج سلك الدكتوراه (القانون الخاص) المزمع تنظيمها يوم الخميس 25 فبراير الجاري بكلية الحقوق بمكناس، وذلك للمرة الرابعة على التوالي.
وأفاد الصوصي العلوي عبد الكبير، في بيان نشره في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بأنه سيخوض « اعتصاما مفتوحا بالكلية، تزامنا مع إجراء مباراة شفوي الدكتوراه »، وأكد حفظ حقه في « اللجوء للقضاء الإداري للمطالبة بالتعويض عن الضرر ».
غير ان عميد الكلية رد على هذا الأمر في حديثه للموقع بأن « اختيار الأساتذة أعضاء اللجان من اختصاصات العميد الحصرية »، مؤكدا أنه يراعي في هذا الأمر الانسجام المطلوب بين أعضاء اللجنة لحسن تدبير العملية ».
ونفى بوعياد أن يكون هناك « أي استهداف من طرفه لإقصاء أستاذ معين من عضوية هذه اللجان »، في الوقت الذي اتهمه الصوصي في اتصال هاتفي مع « اليوم 24″، بأن ممارسة العميد لهذا الاختصاص « وسلطة التعيين في اللجان لم يضمن مبدأ المساواة والتناوب بين الأساتذة الزملاء الذين هم في نفس وضعيتي ».
