في حوار مع « اليوم 24″، خرج المكي الحنودي، رئيس جماعة لوطا بإقليم الحسيمة، ليوضح حيثيات التدوينة التي قررت النيابة العامة على إثرها، فتح بحث قضائي، وصفها بلاغ لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، بأنها “تحرض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية”.
وقال بلاغ وكيل الملك، إن القرار جاء “تبعا لتداول تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي، يرخص فيها صاحبها للسكان بالتجول بالمناطق التابعة للجماعة القروية التي يرأسها، وارتياد المقاهي من الفطور إلى الساعة الحادية عشرة ليلا خلال شهر رمضان، بعد أن قررت السلطات المختصة حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني ابتداء من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، في إطار التدابير الاحترازية لتفادي انتشار وباء “كوفيد 19″، والتي تم اتخاذها بمناسبة شهر رمضان”.
هل أنتم جادون في دعوتكم المواطنين للتمرد على قرارات الحكومة؟
ما كتبته ليست دعوة للتمرد على قرارات الحكومة، لأنه بالنسبة إلينا نحن رؤسات الجماعات، قراراتنا ومقرراتنا تخضع لمساطر إدارية، وتتطلب موافقة سلطات المراقبة الإدارية لتصبح سارية المفعول، وإن لم يخضع قرارنا لهذه المسطرة يصبح هو والعدم سواء.
قراري لم يستكمل المسطرة القانونية والإدارية، فإن لم يوافق السيد العامل، باعتباره ممثل سلطة المراقبة الإدارية عليه، فإنه سيصبح بدون أثر قانوني، ولحد الآن لم أرسل قراري إلى السيد العامل، ولا يعدو أن يكون الأمر مجرد تدوينة في « الفايسبوك » حتى الآن.
ما الهدف من التدوينة؟
الهدف من التدوينة هو التنفيس على المجتمع، الذي يعاني كثيرا من ضائقة خلفتها جائحة كورونا؛ والتي تركت تداعيات على المستوى النفسي والاجتماعي والاقتصادي، وبالتالي المفروض على الجميع أن يساهم في التنفيس على المجتمع، أما القرار فلن تصبح له قوة قانونية إلزامية، إلا بعد استكمال المساطر القانونية والإدارية.
كيف استقبلتم بلاغ النيابة العامة؟
عادي جدا، مرحبا بالتحقيق معي، ولنا كامل الثقة في النيابة العامة والقضاء، ليس هناك اعتقال لحد الآن، سيكون بحثا عاديا وسأجيب بكل أريحية ووضوح، وأنا متمكن من كل الجوانب القانونية، وإلى حدود الآن لم أتوصل بأي استدعاء؛ لكن ما دام أن هناك بلاغ للسيد وكيل الملك، فسأذهب للإدلاء بأقوالي.
