بنبرة شديدة، كشف المغرب عن غضبه من التبريرات التي يقدمها المسؤولون الإسبان بخصوص استقبال زعيم « البوليساريو » في مستشفى بإسبانيا، ولجها بوثائق هوية وسفر مزورة.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية في بلاغ بث في ساعة باكرة، من صباح السبت، إن « قرار السلطات الإسبانية بعدم إبلاغ نظيرتها المغربية بقدوم زعيم ميليشيات « البوليساريو » هو فعل يقوم على سبق الإصرار، وهو خيار إرادي وقرار سيادي لإسبانيا، أخذ المغرب علما كاملا به، وسيستخلص منه كل التبعات ».
« . يأتي هذا التدقيق من الخارجية المغربية ردا على عدد من التصريحات الصادرة عن المسؤولين الإسبان، منذ أن استقبلت إسبانيا على أراضيها زعيم ميليشيات البوليساريو المتهم بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، والتي « تحاول تبرير هذا العمل الخطير والمخالف لروح الشراكة التي تجمع البلدين »، وفق عبارة البلاغ.
الخارجية اعتبرت أن » التذرع بالاعتبارات الإنسانية لا يبرر هذا الموقف السلبي. في الواقع: – الاعتبارات الإنسانية لا تبرر المناورة من وراء ظهور الشريك والجار ». وزادت أن « الاعتبارات الإنسانية لا يمكن أن تكون حلاً سحرياً يتم إعطاؤه بشكل انتقائي لزعيم مليشيات البوليساريو، في وقت يعيش فيه آلاف الأشخاص في ظروف غير إنسانية في مخيمات تندوف ». كما أن الاعتبارات الإنسانية « لا يمكن أن تفسر تقاعس المحاكم الإسبانية أيضًا، عندما يتم رفعها حسب الأصول للشكاوى الموثقة ». إن تطبيق القانون والحفاظ على حقوق الضحايا كما تضيف الخارجية، « لا يمكن أن يكونا بمكيالين، ولا يمكن أن يعانوا من الكيل بمكيالين ».
كذلك، وكما تشدد الخارجية، فإن الاعتبارات الإنسانية « لا توضح، علاوة على ذلك، أن الشخص متواطئ في انتحال الهوية وتزوير جواز السفر بقصد التحايل على القانون طواعية ». وأخيرا، تردف بالقول: « لا يمكن للاعتبارات الإنسانية أن تنكر المزاعم المشروعة لضحايا الاغتصاب والتعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها زعيم ميليشيا « البوليساريو ».
وبحسب البلاغ، فإن « موقف بعض المسؤولين الحكوميين من الحكم المسبق على رد الفعل المغربي والتقليل من التأثير الخطير على العلاقة، لا يمكن أن يحجب هذا الوضع المؤسف ». كما أن الحفاظ على الشراكة الثنائية يختم البلاغ، « مسؤولية مشتركة يغذيها التزام دائم بحماية الثقة المتبادلة والحفاظ على التعاون المثمر وحماية المصالح الاستراتيجية للبلدين ».
