كشف التقرير السنوي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة برسم سنة 2020، أن المداخيل الجمركية فاقت 91 مليار درهم خلال سنة 2020، بتراجع نسبته 10 بالمئة مقارنة بالسنة الماضية.
وأظهر التقرير أن الضريبة على القيمة المضافة بلغت 57 بالمئة من إجمالي مداخيل الميزانية، تليها الضريبة الداخلية على الاستهلاك بنسبة 32 بالمئة، ورسوم الاستيراد بنسبة 11 بالمئة.
وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، شكلت الضريبة على القيمة المضافة 54 بالمئة من مداخيل الميزانية، وسجلت ارتفاعا في المتوسط بلغ حوالي 2,3 بالمئة، رغم تسجيلها انخفاضا بنسبة 13 في المئة أو ناقص 7,1 مليار درهم في سنة 2020.
وسجلت مداخيل رسوم الاستيراد ارتفاعا إيجابيا في المتوسط بنسبة 2,2 بالمئة على مدى السنوات الخمس الماضية، رغم انخفاضها في سنة 2020 بـ( ناقص 300 مليون درهم ).
كما سجلت الضريبة الداخلية على الاستهلاك انكماشا بنسبة 8,4 بالمئة في سنة 2020، غير أنها سجلت ارتفاعا سنويا في المتوسط قدره 5 بالمئة على مدى السنوات الخمس الماضية، مما يمثل نسبة 29 بالمئة من مساهمة المداخيل الجمركية بالميزانية.
وواصلت أتاوى أنبوب الغاز نفس المنحى التنازلي في سنة 2020 مع انخفاض بنسبة 55 يالمئة، ويمثل نسبة متوسطة تناهز 1 بالمئة من مداخيل الميزانية. فيما ارتفعت مداخيل الرسوم والمكوس الإضافية في سنة 2020 إلى 4,45 مليار درهم بزيادة قدرها 24 في المئة مقارنة بإنجازات سنة 2019.
وبلغت المداخيل المحصلة في إطار المراقبة البعدية 432 مليون درهم، وشكلت هذه المداخيل نسبة 9,71 بالمئة من المداخيل الإضافية، مسجلة ارتفاعا بنسبة 38 بالمئة مقارنة بسنة 2019.
وقال التقرير إن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة قد حرصت، على دعم المقاولات المغربية من خلال وضع تدابير استثنائية من أجل المساعدة على إنعاش النشاط الاقتصادي الوطني مع مواصلة أوراشها المستمرة للتسهيل وتجريد المساطر من طابعها المادي.
