استجاب المغرب لمطالب العشرات من العاملات المغربيات في حقول الفراولة الإسبانية، وقرر فتح حدوده استثنائيا لتمكينهن من العودة إلى أرض الوطن، شهرا بعد سفرهن للعمل الموسمي في الجارة الشمالية.
وفي هذا السياق، قالت وسائل إعلام إسبانية إن المغرب قرر إعادة 170 عاملة مغربية عالقة في إسبانيا، وذلك، بعد غد الخميس، على متن باخرة، ينتظر أن تقلهم من ميناء الجزيرة الخضراء إلى ميناء طنجة.
واشترط المغرب على العائدات من العمل الموسمي في إسبانيا، الخضوع لتحاليل تثبت خلوهن من فيروس كورونا المستجد، قبل عودتهن، كما يرتقب أن يخضعن لحجر صحي لعشرة أيام، في أحد الفنادق، قبل عودتهن إلى بيوتهن.
وكانت العشرات من المغربيات، العاملات في حقول جني الفراولة الإسبانية، عالقات في الجارة الشمالية، بعد إغلاق الحدود بين البلدين، بسبب فيروس كوفيد-19، وناشدن الحكومة المغربية فتح الحدود المغلقة، وهو النداء، الذي تلقفته منظمات حقوقية محلية، وراسلت القنصل المغربي للتدخل.
يذكر أن تعاطي الحكومتين المغربية، والإسبانية مع العاملات المغربيات في حقول الفراولة في إقليم الأندلس كان دائما محط انتقاد حقوقي، أشده كان قد جاء على لسان المقرر الخاص للأمم المتحدة، المعني بالفقر المدقع، وحقوق الإنسان، أوليفييه دي شوتر، الذي تحدث في تقرير له عن تجاهل حماية آلاف العاملات المغربيات، في هويلبا بشكل كامل، خلال جائحة “COVID-19″، حيث اشتغلن دون اتخاذ تدابير النظافة الأساسية، ومن دون مواد حماية، بينما كانت بقية إسبانيا تحت الحجر، لوقف انتشار الفيروس، حسب قوله.
وأضاف المقرر الأممي أن “الاعتماد الكامل على العمال المهاجرين الموسميين في تجارة الفراولة في هويلبا، يؤدي بشكل روتيني إلى حالات ترقى إلى مستوى العمل الجبري، في تجاهل تام للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتشريعات المحلية”.
ملاحظات المقرر الأممي الخاص للأمم المتحدة، المعني بالفقر المدقع، وحقوق الإنسان، كانت قد حظيت بتأييد المقرر الخاص، المعني بأشكال الرق المعاصرة، والمقرر الخاص المعني بالحق في الصحة البدنية والعقلية، داينيوس براس، والمقرر الخاص المعني بالسكن اللائق، كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب، وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق، والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في مياه الشرب والصرف الصحي، والمقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء.
