هاجم فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووجه إليه اتهامات بمحاولة « غير موفقة » لزرع التفرقة في صفوف الفريق النيابي لحزب رئيس الحكومة.
وقال الفريق، في بيان له: « طلع علينا رئيس أحد الأحزاب، خلال مشاركته في لقاء بإحدى الندوات الصحافية بانتقادات، وتجريح لعمل فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، في محاولة غير موفقة لزرع التفرقة لما سماه قيادة الصف الأول بالفريق ».
ووصف الفريق النيابي تصريحات أخنوش، في ندوة لمؤسسة الفقيه التطواني، بـ »الغير مسؤولة من مسؤول حزبي وحكومي، من المفروض أن يكون مستوعبا للأدوار، والاختصاصات، التي خولها الدستور للنواب، وللفرق البرلمانية، وأن يواجهها بالحجة، والحقيقة ».
وأضاف البيان ذاته: « سنثير مسألة 1700 مليار سنتيم للمحروقات من موقع الواجب والمسؤولية، وانطلاقا من نتائج المهمة الاستطلاعية البرلمانية وفق الدستور، والكل يعلم انزعاج هذا الرئيس من موضوع تضارب المصالح، والجمع بين المال والسلطة ».
وشدد الفريق النيابي للعدالة والتنمية على أنه أثار تقاعس الوزارة، التي يشرف عليها الرئيس (في إشارة إلى أخنوش دون تسميته)، في فتح المشاورات حول التغطية الصحية مع ممثلي مليون و600 ألف من الفلاحين غير الأجراء، على خلاف ما قامت به باقي القطاعات مع المنتمين إليها، منذ 2017، سنة إصدار القانون.
وأكد الفريق نفسه أنه سيواصل أداء مهامه التشريعية، والرقابية « بكل قوة، ومسؤولية، دفاعا عن المواطنين، ولن تثنيه عن ذلك مثل تلك الخرجات.
وبخصوص ما سماه الفريق في « باقي المسائل، التي تستدعي ردا سياسيا، كالجمع المخل بين السلطة والمال، والاعتراض على دعم الفئات الفقيرة للمشاركة في الحكومة »، قال البيان: « سنعود إلى ذلك في الوقت المناسب ».
