طالب مصطفى إبراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، رئيس المجلس، بمراسلة رئيس المحكمة الدستورية، من أجل تجريد النائب، نور الدين قشيبل، عن دائرة القرية غفساي من عضوية مجلس النواب.
وجاء طلب رئيس الفريق، بعد أن قدم النائب قشيبل استقالته من حزب العدالة والتنمية، الذي ترشح باسمه خلال انتخابات 7 أكتوبر 2016.
واستند الفريق في مراسلته، إلى مقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، والتي نصت على أن التجريد من عضوية مجلس النواب، يمكن أن تكون بالتخلي عن الحزب السياسي، الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق، أو المجموعة البرلمانية، التي ينتمي إليها.
وكان الفريق ذاته قد راسل رئيس المجلس، قصد تجريد النائب عن دائرة عين الشق، عبد اللطيف الناصري، من عضوية مجلس النواب.
وذكر الفريق، في مراسلة، وجهها يوم 5 أبريل 2021، إلى رئيس مجلس النواب، أن النائب المذكور قدم استقالته من حزب العدالة والتنمية، الذي كان قد ترشح باسمه في الانتخابات التشريعية لعام 2016.
