بدت جبهة « البوليساريو » منتشية ببيان صادر عن مقررة الأمم المتحدة الخاصة، المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان حول وضعية المدافعين، والمدافعات عن حقوق الإنسان في المغرب، وكانت قد خصصته للأقاليم الجنوبية.
وقال اللسان « الحقوقي » للجبهة الانفصالية، المسماة »إيساكوم »، إنه يرحب بموقف المقررة الأممية الخاصة، المعنية بمتابعة وضع المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لاولور، مستغلة البيان لمحاولة الضغط من أجل تدخل أممي في مجال حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية.
وكان المغرب قد فند بشكل قاطع ما قالته مقررة الأمم المتحدة الخاصة، المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان في بيان، أصدرته حول وضعية المدافعين، والمدافعات عن حقوق الإنسان في المغرب، وعبر ممثله لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، في رسالة موجهة إلى المقررة الخاصة عن “الدهشة الكبيرة والذهول”، اللذين شعرت بهما البعثة الدائمة للمملكة على إثر إصدار هذا البيان “الذي لا يتلاءم مضمونه، وبنوده قطعا مع إطار الحوار، والاحترام المتبادل، الذي تمت مناقشته والاتفاق عليه، لاسيما خلال جلسة العمل الأخيرة، التي عقدت في 30 أبريل 2021”.
وذكر ممثل المغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف أن “الأشخاص موضوع البيان قد أدينوا جزئيا من قبل القضاء المغربي، من أجل جرائم خطيرة ارتكبوها، بما في ذلك اغتيال ممثلي قوات الأمن، وهو حكم أصدرته محكمة مستقلة، وبحضور مراقبين دوليين، بعد أن اعترفوا بشكل واضح، ولا لبس فيه بصحة المسطرة، التي أدت إلى هذه الإدانات”.
وفيما يتعلق بالآخرين، يضيف السفير نفسه: “نقلت البعثة بالفعل عناصر مكتوبة، وإجابات من السلطات، والتي، كما أقررتم ذلك بنفسكم، تتفاعل مع جميع الإجراءات، بشكل نزيه، ومسؤول، خلافا لبعض الأطراف، التي تريد المس بالمملكة المغربية ووحدتها الترابية، والتي، يدعيها الأشخاص، الذين أشرتم إليهم، والذين يعلنون صلتهم بالميليشيات المسلحة للجماعة الانفصالية، التي تدعي أنها تشن، حاليا، حربا ضد بلدي”.
وأبرز ممثل المغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف أنه لذلك “ستدركون أن مضمون بيانكم، الذي يشير إلى ما يسمى بجمعيات التحرير من الاستعمار أو الناشطين السياسيين، الذين تعتبرون عملهم سلميا، يفيد الانفصاليين، ويسندهم في استفزازاتهم المستمرة، لهدف واحد هو القيام بالدعاية والمضايقات، بما في ذلك تجاه عدد معين من الإجراءات الخاصة، بما في ذلك الإجراءات الخاصة بكم”.
كما أعرب السفير عن انشغاله البالغ من أن “بيان المقررة يتعارض مع المناقشات الجارية في إطار الدورة السابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، والتي اتسمت منذ بداية هذه الدورة بعنف لفظي وعدواني من جانب ممثل الجزائر، ومؤيدي الانفصاليين ضد المغرب”.
وأشار السفير ذاته إلى أنه سبق أن شدد على الخطأ الجسيم، الذي ارتكب في المراسلة السابقة للمقررة الخاصة بشأن التقاسم غير المناسب لمراسلتها، و”الذي اعترفتم به، أيضا، كخطأ من طرفكم، في المبادلات، التي أجريناها، في 30 أبريل، والتي سبق ذكرها في هذه الرسالة”.
وطلب زنيبر من المقررة، بموجب شروط الحياد، في إطار ولايتها، أن “تشارك بشكل علني العناصر، التي تم نقلها إليها، وأن تنفي بشكل قاطع الادعاءات، التي تشيرون إليها في بيانكم”، كما طلب من المقررة الخاصة “مشاركة مضمون هذه الرسالة مع أصحاب الولاية المشار إليهم في بيانكم”.
وحسب موقع الأمم المتحدة، فإن ماري لولور، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان، حثت، يوم الخميس الماضي، “المغرب على الكف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحافيين، الذين يدافعون عن قضايا حقوق الإنسان”، خصوصا في الأقاليم الجنوبية، داعية إلى “السماح لهم بالعمل دون التعرض للانتقام”، حسب قولها.
