أدخل محكمة الاستئناف في مراكش، مساء أمس الاثنين، ملف محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، المتابع في قضية « التشهير وإهانة هيأة منظمة.. » للمداولة قصد النطق بالحكم.

وحسب مصادر « اليوم24″، فإن جلسة، أمس، شهدت إتمام المرافعات للدفاع عن المديمي، وإعطاءه الكلمة الأخيرة، فيما تقرر تأجيل الجلسة، قصد النطق بالحكم إلى جلسة 26 يوليوز الجاري.

يذكر أن مفجر قضية حمزة مون بيبي سبق أن أدين ابتدائيًا في الملف نفسه بـ 22 شهرا حبسا نافذا، من أجل جنح “محاولة النصب والابتزاز، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، والوشاية الكاذبة، وإهانة هيأة منظمة، وبث، وتوزيع وقائع كاذبة، والتشهير”.

وجاء الاعتقال بناءََ على عدة شكايات، بلغ عددها 16 شكاية، تقدم بها موظفون، ومنتخبون سابقون، بالإضافة إلى شكاية لوزير الداخلية باسم عامل إقليم الحوز الأسبق ضد المديمي، الذي تمت متابعته في حالة اعتقال.

وسبق للغرفة الجنحية التلبسية التأديبية في المحكمة الابتدائية في مراكش أن قضت، في يناير الماضي، بإدانة محمد المديمي بأربع سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، في ملف آخر بعد متابعته من أجل « إهانة هيأة، نظمها القانون، والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة بواسطة الوسائل الإلكترونية، والورقية، التي تحقق شرط العلنية« .