استنكرت فدرالية اليسار الأحكام القضائية التي صدرت في حق الصحفيين سليمان الريسوني « خمس سنوات حبسا نافذا، وفي حق عمر الراضي وعماد استيتو بست سنوات سجنا وغرامة قدرها 200 ألف درهم في حق عمر، وبالحبس 12 شهرا، ستة منها نافذة وغرامة 20 ألف لستيتو.
وأوضحت الفدرالية في بلاغ لها، أنه في الوقت الذي كانت تتطلع فيه القوى الديمقراطية والجمعيات الحقوقية لتدشين انفراج سياسي، وطي صفحة التراجعات الحقوقية التي توالت في السنوات الأخيرة، صدرت أحكام صادمة ومنافية لمقتضيات المحاكمة العادلة على الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي وعماد استيتو قبيل عيد الأضحى، وكأن الهدف منها تعميق مشاعر اليأس والإحباط والتنغيص على عائلات المعتقلين وتعذيبهم نفسيا.
وعبرت الفدرالية في بلاغها عن « استنكارها الشديد لهذه الأحكام، ورفضها لتوظيف القضاء في مصادرة الحقوق والحريات، ومحاربة الصحافة المستقلة وترهيب الصحفيين والمدونين، والإجهاز على حرية الرأي والتعبير« ، حسب نص البلاغ.
وأعلنت الفدرالية عن تضامنها المطلق مع المعتقلين وأسرهم، والمطالبة بإطلاق سراحهم، ووضع حد لهذا المسلسل « البغيض« ، والذي اعتبرته لا يرفع منسوب الاحتقان ببلادنا فقط، بل يتحدى الرأي العام الحقوقي على المستوى المحلي والدولي، رغم ما لذلك من تداعيات كارثية على مكانة المغرب وسمعته.
ونبه تحالف فدرالية اليسار المكون من حزبي الطليعة والمؤتمر لخطورة ما كشفت عنه وسائل إعلام دولية من استعمال لتطبيق بيغاسوس الإسرائيلي للتجسس على هواتف آلاف الصحفيين والناشطين السياسيين والنقابيين والحقوقيين.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أنهت أطوار محاكمة عمر الراضي وعماد استيتو بعد حوالي سنة، وقضت بالسجن ست سنوات وغرامة قدرها 200 ألف درهم في حق عمر الراضي وحكم على زميله، عماد ستيتو، بالحبس 12 شهرا، ستة منها نافذة وغرامة 20 ألف درهم.
