قال سعيد فضولي، نائب الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بالعرائش، لـ »اليوم24″ إن حزبه يواجه حملة استقطابات لأحزاب أخرى في صفوف أعضائه الذين شغلوا مهام انتدابية في الولاية المنتهية بعدد من المجالس والجماعات بالإقليم.
وأضاف فضولي أن أعضاء الحزب المنسحبين تعرضوا لـ »الإغراء بالمال والضغوطات وبدون سابق إنذار، قدموا استقالتهم من الحزب ونحن على أبواب الانتخابات »، مؤكدا أن الكتابة الإقليمية لم تصادق على طلبات الاستقالة التي وردت عليها.
وأوضح فضولي أن الأمر يتعلق بخمس استقالات، من بينها رئيسا جماعتين قرويتين بالإقليم، ويتعلق الأمر بكل من عبد السلام نباص، رئيس جماعة السواكن، وموسى الساحلي رئيس جماعة سبت بني غرفط.
واعتبر فضولي أن النظام الداخلي للحزب ينص على أن « كل عضو شغل مهام انتدابية باسمه تفرض عليه مجموعة من الالتزامات من بينها أداء 20 في المائة من قيمة التعويضات المالية التي يتقاضاها عن مهامه، وهو الأمر الذي يلتزم به الأعضاء المنسحبون من الحزب، وفق تعبيره.
وفي اتصال مع عبد السلام نباص، رئيس جماعة السواكن الذي قدم ترشيحه للانتخابات التشريعية المقبلة وصيفا للائحة حزب الاتحاد الدستوري، التي يقودها البرلماني عبد العزيز الودكي، قال: « المهمة الانتدابية التي شغلتها باسم حزب العدالة والتنمية انتهت ».
وأضاف نباص « قدمت استقالتي من الحزب عبر مفوض قضائي وأخبرنا بها السلطة »، مبرزا أن استقالته من العدالة والتنمية كانت ردا على عدم تلقي الدعم اللازم من الحزب للجماعة التي قادها من طرف وزراء الحزب في القطاعات التي يشرفون عليها.
وأوضح نباص « لم يستجيبوا لنا في عدد من المطالب، والانسحابات شملت مختلف أعضاء الحزب وممثليه في الجماعات القروية المختلفة بالإقليم ».
وبخصوص عدم الالتزام بأداء 20 في المائة من التعويض الذي تقاضاه عن المهمة الانتدابية التي شغلها باسم الحزب، قال نباص: « الالتزامات المالية عن المهام لم يراسلنا أمين المال بشأنها منذ بداية الولاية »، مبرزا أن عدم مطالبة الحزب بهذا الأمر « ناجم عن تحملنا للمصاريف الخاصة بالحزب في الجماعة التي كنت أتحملها وعندي فواتير بخصوصها ».
واعتبر نباص أن إثارة حزب العدالة والتنمية لهذا الأمر يمثل « ردا على مغادرتنا الحزب بعدما تبين لنا أن البقاء فيه لن يساهم في خدمة مصالح الساكنة وأبناء الجماعة »، وفق تعبيره.
وكانت الكتابة الإقليمية للحزب بالعرائش أعلنت أنه جرى تقديم ترشيحات لأعضاء عاملين في العدالة والتنمية باسم أحزاب أخرى دون الموافقة أو المصادقة على استقالتهم من الحزب، مشددة على أنها « لم تصادق ولم توافق لحد الآن على أي استقالة من الحزب لأي عضو، وخاصة منهم الذين تولوا مهام انتدابية خلال الفترة من 2015 إلى 2021″، مهددة باللجوء إلى الإجراءات القانونية.
