بدا لافتا في خطاب الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الـ68 لثورة الملك والشعب، القسط المهم الذي خصص للعلاقات مع إسبانيا وتطلع المملكة لتدشين مرحلة « جديدة وغير مسبوقة »، في العلاقات مع الجارة الشمالية، لكن على أساس « الثقة والشفافية والاحترام المتبادل، والوفاء بالالتزامات ».

وكان الخطاب الملكي دقيقا عندما سجل بأن هدف المغرب « لم يكن هو الخروج من هذه الأزمة فقط، وإنما أن نجعل منها فرصة لإعادة النظر في الأسس والمحددات، التي تحكم هذه العلاقات »، وهو الأمر الذي ظلت الدبلوماسية المغربية تطالب به منذ اشتعال الأزمة عقيب استضافة إسبانيا لإبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية بهوية مزورة في أبريل الماضي.

وفي قراءته للخطاب، يرى خالد يايموت، المحلل السياسي وأستاذ القانون الدستوري بجامعة سيدي محمد بن عبد الله في فاس، أن الخطاب الملكي يؤكد أن المغرب وإسبانيا « بعد مفاوضات طويلة اتفقا على الإطار العام لإنهاء الأزمة بينهما ».

وأضاف يايموت أن التواصل الدبلوماسي بين البلدين كان « عن بعد وعبر تبادل الزيارات لشخصيات معينة من كلا البلدين قبل التوصل للاتفاق »، مبرزا أن الخطاب الملكي تضمن إشارات تفيد أن هناك « تغييرا في طبيعة العلاقة بين البلدين ».

وأوضح المحلل السياسي أن المغرب وإسبانيا « مقتنعان بأن هناك تحول على المستوى الدولي والإقليمي، وهو سبب من الأسباب الرئيسية لهذا التحول في العلاقات »، مبرزا أن التواصل بين البلدين قام على ركيزتين أساسيتين، حيث طرح المغرب إعادة النظر في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والحاجة لبناء « تحالف استراتيجي بعيد المدى يقوم على مسألتين أساسيتين، أولهما مراعاة المصالح العليا لكلا الدولتين والوحدة الترابية لكلا الطرفين ».

وأشار يايموت إلى أن هناك أمورا أخرى ذات طبيعة « اقتصادية وتجارية، غير أن الإطار العام لتجديد العلاقة بين البلدين هو المحدد الأساس »، متوقعا أن يكون إعلان رسمي بين المغرب وإسبانيا « على مستوى عالٍ بين البلدين لتجديد العلاقات بينهما إما في لقاء وزيري خارجية البلدين أو على مستوى أعلى من ذلك، والشراكة ستتم في إطار مراعاة مصالحهما المشتركة ».

وكانت العلاقات المغربية-الإسبانية قد واجهت أزمة « غير مسبوقة » كما وصفها الملك محمد السادس في خطاب الليلة الماضية، حين قال: « صحيح أن هذه العلاقات مرت، في الفترة الأخيرة، بأزمة غير مسبوقة، هزت بشكل قوي، الثقة المتبادلة، وطرحت تساؤلات كثيرة حول مصيرها. غير أننا اشتغلنا مع الطرف الإسباني، بكامل الهدوء والوضوح والمسؤولية ».

وزاد الخطاب الملكي: « فإضافة إلى الثوابت التقليدية، التي ترتكز عليها، نحرص اليوم، على تعزيزها بالفهم المشترك لمصالح البلدين الجارين »، مؤكدا أنه تابع « شخصيا، وبشكل مباشر، سير الحوار، وتطور المفاوضات »، وهو الأمر الذي يمثل شبه إعلان رسمي للتوصل إلى اتفاق على إنهاء الأزمة بين البلدين الجارين.