نفذ قرابة 2000 متظاهر من مناهضي قرارات الرئيس قيس سعيد وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة التونسية، اليوم الأحد، إلى جانب تظاهرة أخرى بولاية تطاوين جنوب شرقي البلاد، في نفس اليوم.
وعبر المحتجون، وبينهم سياسيون وحقوقيون، عن رفضهم لما اعتبروه « انقلابًا » على الدّستور، وتجمعوا أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، ورددوا شعارات أبرزها؛ « لا للمس بالدّستور »، و »لا للانقلاب.. لا للديكتاتورية »، و »الشعب يريد إسقاط الانقلاب »، و »نرفض الاستبداد وتجميع السّلط في يد واحدة ».
وبحسب وسائل الإعلام التونسية، شهد محيط شارع الحبيب بورقيبة، تشديدات أمنية كبيرة وإغلاق طرقٍ وتفتيش، وفرض حواجز حديدية لفصل محتجي هذه المظاهرة عن مشاركين بمظاهرة ثانية قريبة داعمة لقرارات سعيّد.
و في المقابل تجمع عشرات من أنصار سعيّد بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، تعبيرا عن مساندتهم له.
إلى ذلك، أثنى الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي، على الاحتجاجات السالفة الذكر، قائلا: إن رسائل المتظاهرين وصلت « لكل المعنيين بالأمر ».
وفي تدوينة عبر صفحته على موقع « فيسبوك »، قال المرزوقي: « هنيئا لشعب المواطنين يوم النصر هذا، وصلت رسائلكم لكل المعنيين بالأمر ».
وأشار المرزوقي إلى أن الرسالة الأولى للمحتجين وصلت لمن وصفه بـ »الديكتاتور المتربص » (في إشارة إلى سعيد)، قائلا: « التونسيون يا هذا لا يحكمون بالمراسيم وإنما بالقوانين والمؤسسات والدستور الذي وصلت بفضله للحكم والذي أقسمت بالدفاع عنه وكذبت على الله وعلى الشعب ».
وأردف: « رسالة أخرى للعالم الخارجي مفادها أن هذا الديكتاتور المتربص والمتخلف نصف قرن عن زمن التونسيين لا يمثلنا نحن التونسيون أكثر من أي وقت مضى، شعب مواطنين لا شعب رعايا »، بحسب تعبيره.
وتابع المرزوقي: « الرسالة للمؤسسة الأمنية والعسكرية والدولة العميقة، ألا تراهنوا على متطفل على الوطنية وآت من خارج الزمان والمكان وسيرحل سريعا، رأيتم شعبه (في إشارة لأنصار سعيد) الذي يسبّ ويحرق الكتب ورأيتم اليوم من هو الشعب الحقيقي الذي يجب أن تكونوا منه وإليه ».
وكان الرئيس التونسي، أعلن منذ 25 يوليوز الماضي، « إجراءات استثنائية »، شملت إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النّواب، فضلا عن توقيفات وإعفاءات لعدد من المسؤولين.
وقرر قيس سعيد الأربعاء الماضي إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وأن يتولى السلطة التّنفيذية بمعاونة حكومة، وهو ما عده مراقبون وأطراف سياسية « انقلابا على الدستور ».
